في تصدٍ جديد من قبل الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي للممارسات الإماراتية العبثية في اليمن، رفعت الحكومة اليمنية الشرعية رسالة مكونة من عدة نقاط إلى لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة التي صاغت التقرير الأخير عن الوضع في اليمن .
وقالت الحكومة الشرعية في رسالتها التي رفعتها إلى مجلس الأمن الدولي ” أنها تتفق مع ما ورد في تقرير لجنة العقوبات أن قوات الحزام الأمني والنخبة الشبوانية والحضرمية تقود البلاد إلى التشرذم وتشكل عائقا أمام الدولة لبسط سيطرتها.
وبحسب نص الرسالة وما جاء في التقرير (المنشور في كانون الثاني/ يناير الماضي) حول الاستنتاج بأن الدولة اليمنية تكاد تكون غير موجودة. مؤكدة أن الرئيس عبدربه منصور هادي لا يزال يمارس مهامه بشكل يومي باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وبحسب الرسالة اليمنية، فإن قوات ما تسمى “الحزام الأمني” في مدينة عدن والمناطق المحيطة بها (جنوبا) و”النخبة الشبوانية ” في شبوة (جنوب شرق)، و”النخبة الحضرمية” في حضرموت (شرقا)، لا تتبع السلطات الشرعية، واعتبرتها قوات جهوية ومناطقية وعشائرية قبلية، ومسؤولوها لا يعملون تحت قيادة المؤسسات الأمنية والعسكرية. متهمة إياها بـ”عرقلة عمل المؤسسات، وتحدث تمزقا للمجتمع”.
وذكرت أن القيادات التي شكلت “المجلس الانتقالي” فعلت ذلك للهروب من محاكمتهم بتهم الفساد المالي والإداري. مشيرة إلى أنهم أقدموا على تشكيل المجلس الانتقالي أو الانضمام إليه؛ سعيا لاستغلال قضية الجنوب نحو انفصاله.
وتشكل المجلس الانتقالي بدعم من دولة الإمارات، في أيار/ مايو 2017، بعد أيام من إقالة الرئيس اليمني، لعيدروس الزبيدي، من منصبه محافظا لعدن (يتزعم حاليا المجلس) وهاني بن بريك، من منصبه وزيرا للدولة (يشغل حاليا، نائب رئيس المجلس).
وقالت الحكومة، في رسالتها لمجلس الأمن، إنها وجهت رسالة لقوات التحالف، للعمل على ضم قوات “الحزام الأمني” و”النخبتين” لسيطرة الحكومة الشرعية.
وتضيف أنه ما لم تعد تلك القوات للانضواء تحت سيطرة المؤسسات، وتتسلم رواتبها من الشرعية، فإنها لن تكفل تماسك الدولة.
وتضمن الطلب الحكومي أيضا “تسليم كافة أماكن الاعتقال والسجون السرية لسلطة الشرعية، وتشكيل لجنة من النيابة العامة والقضاء؛ للفصل والبت في كافة القضايا.
وتشير الرسالة إلى أن حكومة اليمن تتفق مع ما ورد في تقرير لجنة العقوبات لجهة أن قوات الحزام الأمنية والنخبتين تقود البلاد إلى التشرذم، وتشكل عائقا أمام الدولة لبسط سيطرتها.
كما تؤكد أن مواقع الاحتجاز خارج القضاء، التي وردت في التقرير، لا تخضع لسلطة المؤسسة الأمنية والقضائية اليمنية.
ولفتت الحكومة الشرعية في رسالتها لمجلس الأمن إلى أن ما يقوم به مدير أمن عدن، اللواء شلال علي شائع، يعد تمردا على توجيهات وزارة الداخلية. موضحة أنها تدرس الخيارات المناسبة لمحاسبة اللواء شائع ومعاقبته.
