أصدر رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، توجيهاً لوزارة المالية بسرعة البت في صرف مرتبات جميع القضاة وأعضاء النيابة في المناطق المحررة، ومحافظة تعز والجوف ومارب وبعض مديريات محافظتي البيضاء والحديدة، وكذا مرتبات القضاة الذين لم يرتبطوا بالانقلاب الحوثي في كل المحافظات.
جاء ذلك، خلال لقائه اليوم بعدن، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور علي سالم ووزير المالية الدكتور أحمد الفضلي.
واستمع رئيس الوزراء إلى شرح مختصر استعرضه رئيس مجلس القضاء الأعلى حول أوضاع السلطة القضائية في عموم المحافظات وآلية تنشيط العمل القضائي وسير عمل المحاكم والنيابات.
كما أكد رئيس الوزراء على ضرورة صرف مرتبات القضاة وأعضاء النيابة النازحين من المناطق التي لاتزال تحت سيطرة المليشيات الانقلابية سواء كانوا في الداخل أو الخارج.
كما وجه بالتعامل مع القضاء والنيابة وفقا للدستور بحيث تسلم المبالغ إلى الجهات القضائية المختصة كرقم واحد لتحمل هذه مسؤولية صرف المرتبات وفق صلاحياتها.
كما تم الاتفاق على اعتماد الموازنة التشغيلية بحسب قرار مجلس الوزراء مع الاستثناء عند الضرورة لأهمية القضاء.
وشدد رئيس الوزراء على استكمال إنشاء محاكم القضاء في مختلف مديريات المحافظات المحررة، وترميم ماهو موجود منها وخاصة تلك التي تعرضت لاضرار أثناء اقتحام المليشيات الحوثية بعظن وبعض المحافظات الأخرى.
كما تم الاتفاق على أن تشمل الموازنة إيجار كل المباني التي يستخدمها القضاء بمختلف مستوياته وكذلك النيابة العامة.
حضر اللقاء وزير العدل القاضي جمال عمر، ونائب وزير المالية الدكتور منصور البطاني، والنائب العام القاضي الدكتور علي الأعوش، وأمين عام مجلس القضاء الأعلى القاضي هزاع اليوسفي، وأمين عام مجلس الوزراء حسين منصور، ونائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني عبدربه المحولي.
