أصدرت المملكة حزمةً من القرارات النوعية لتنظيم سوق الإيجارات السكنية والتجارية في العاصمة الرياض، وذلك تنفيذًا لتوجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود حكومية لمواجهة التحديات المرتبطة بارتفاع أسعار الإيجارات خلال السنوات الماضية، حيث شملت القرارات إيقاف الزيادات السنوية للإيجارات القائمة والجديدة لمدة خمس سنوات اعتبارًا من 25 سبتمبر 2025.
وأوضحت اللوائح الجديدة آلية تحديد قيمة الإيجارات للوحدات الشاغرة، حيث يتم تثبيتها وفق آخر عقد إيجار سابق، بينما تُترك القيمة للاتفاق بين الطرفين في العقارات التي لم تُؤجر من قبل.
وشددت القرارات على ضرورة توثيق جميع العقود عبر منصة “إيجار” الإلكترونية، مع منح الأطراف حق الاعتراض على بنود العقد خلال 60 يومًا من تاريخ الإبلاغ.
كما نظمت الأحكام الجديدة عملية التجديد التلقائي للعقود، حيث أصبح العقد يُجدد تلقائيًا ما لم يُبلغ أحد الطرفين الآخر بعدم الرغبة في التجديد قبل 60 يومًا من انتهاء المدة.
ولفتت القرارات إلى حق المؤجر في الاعتراض على القيمة الإيجارية في حالات محددة، كخضوع العقار لترميمات جوهرية أو إذا كان آخر عقد إيجار قد أُبرم قبل عام 2024.
وحددت اللوائح غرامات صارمة للمخالفين تصل إلى قيمة إيجار 12 شهرًا، مع إلزامهم بتصحيح المخالفة وتعويض المتضرر، كما رصدت مكافآت تصل إلى 20% من قيمة الغرامة للمبلغين عن المخالفات.
وأكدت الهيئة العامة للعقار أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق التوازن في السوق العقاري، وحفظ حقوق جميع الأطراف، مع الحرص على توفير بيئة استثمارية عادلة تدعم التنمية العمرانية المستدامة.
ومن المقرر أن تقوم الهيئة والجهات المعنية بحملات توعوية لشرح الآليات الجديدة، مع رفع تقارير دورية لمتابعة سير التنفيذ وتقييم الأثر.
