عقد مجلس القيادة الرئاسي اجتماعه اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025، حيث أكد رئيس المجلس وأعضاؤه على أهمية وحدة وتماسك المؤسسة القيادية والالتزام التام بمبدأ الشراكة الجماعية في القيادة.
جاء ذلك وفقًا لأحكام القرار رقم 9 لسنة 2022 بشأن نقل السلطة وتشكيل المجلس، والقواعد المنظمة لأعماله وهيئة التشاور والمصالحة والفريقين القانوني والاقتصادي، التي نص عليها القرار رقم 119 لسنة 2025. كما جدد الجميع التزامهم بتطبيق مبدأ المسؤولية الجماعية والتوافق بين الرئيس وأعضاء المجلس في اتخاذ القرارات.
وفي ختام الاجتماع، اتخذ المجلس مجموعة قرارات هامة، منها تكليف الفريق القانوني المساند بالمهام التالية:
مراجعة جميع القرارات الصادرة عن مجلس القيادة الرئاسي منذ عام 2022 حتى الآن، والتي لا تتوافق مع القرار رقم 9 سالف الذكر، خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا. على أن يرفع الفريق نتائج دراسته وتوصياته بشأنها إلى المجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل عاجل.
البدء فورًا بمراجعة التعيينات التي أصدرها عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي خلال شهر سبتمبر 2025، وإعداد تقرير مفصل عنها مع تقديم التوصيات المناسبة للمجلس لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها في أقرب وقت.
كما منح المجلس الفريق القانوني صلاحية الاستعانة باللجنة العسكرية والأمنية عند مراجعة القرارات المتعلقة بالشأنين العسكري والأمني، لضمان دقة ودقة التقييم.
