تتوالى الأزمات القانونية على النائب السابق رجب هلال حميدة، حيث تلقت النيابة العامة بلاغًا مثيرًا يتهمه بالاستيلاء على ملايين الجنيهات بأساليب احتيالية. ويأتي هذا التطور وسط سلسلة اتهامات سابقة تلاحق السياسي البارز.
وكشف البلاغ المرقم 8294 لنيابة كفر الشيخ الكلية عن تفاصيل مثيرة، حيث يُزعم أن حميدة استغل نفوذه وعلاقاته لإقناع أحد التجار بقدرته على استعادة حقوقه في سوق المواشي الذي أُغلق خلال جائحة كورونا. ووعد المتهم بإضافة مدة الإغلاق إلى عقد الإيجار لتعويض الخسائر.
وتُشير الوثائق إلى استخدام خطاب مزور منسوب لمجلس الوزراء لتعزيز مصداقية الوعود الكاذبة، مما مكّن المتهم من الحصول على مبلغ 2.670 مليون جنيه. وقد باشرت النيابة تحقيقات موسعة تشمل سماع شهادة المتضرر وجمع الأدلة.
ويذكر أن حميدة كان قد اعتقل في أغسطس 2025 تنفيذًا لأحكام قضائية سابقة متعلقة بشيكات بدون رصيد، مما يجعل هذه القضية الجديدة حلقة جديدة في سلسلة مشاكله القانونية.
وتبرز الواقعة التحديات التي واجهتها الأسواق المصرية خلال الجائحة، والتي تسببت في خسائر فادحة للتجار جراء الإغلاق المفاجئ.
وبموجب القانون المصري، تصل عقوبة جرائم النصب والاحتيال إلى سبع سنوات سجن، خاصة عند اقترانها باستغلال النفوذ أو تزوير المستندات الرسمية.
