كشفت التحقيقات الجارية في قضية وفاة لاعب نادي الزمالك إبراهيم شيكا عن تطورات مفاجئة، حيث أكد محامي أسرة اللاعب الراحل وجود مؤشرات تدعو لإعادة النظر في ظروف الوفاة التي أثارت جدلاً واسعاً منذ أبريل الماضي.
وأعلن المحامي ماجد صلاح، الممثل القانوني لأسرة شيكا، أن العائلة ستتخذ إجراءات قانونية ضد أي طرف ثبت تورطه في إهمال طبي أو تقصير ساهم في وفاة اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً.
وأضاف أن هناك شكوكاً كبيرة تدور حول العلاج الذي تلقاه شيكا، مشيراً إلى فيديوهات تثبت تعامله مع أطباء غير متخصصين في علاج السرطان الذي كان يعاني منه، وهو ما قد يكون له دور في تفاقم حالته.
كما كشف عن ملاحظة والدة اللاعب وجود جرح غامض في الجانب الأيمن من بطنه، مما أثار شبهات حول إجراء عملية جراحية غير معلنة، ودفع العائلة للتقدم ببلاغ للنائب العام يتهم جهات غير محددة باحتمالية سرقة أعضاء حيوية.
وأثار المحامي تساؤلات حول شهادة الوفاة الرسمية، التي أرجعت سبب الوفاة إلى “السدة الرئوية غير المصاحبة لقلب رئوي حاد”، معتبراً أن هذا التفسير غير منطقي، حيث إن هذه الحالة عادةً ما تكون مرضاً مزمناً ولا تؤدي إلى وفاة مفاجئة.
من جهته، نفى الدكتور محمد سعد العشري، الطبيب المعالج لشيكا، مزاعم سرقة الأعضاء، مؤكداً أن اللاعب تلقى رعاية طبية متخصصة لمدة خمسة أشهر، كما أثبتت الفحوصات وجود كليتيه وكبده سليمة.
وفي سياق متصل، بدأت النيابة العامة تحقيقاتها قبل خمسة أيام، حيث استمعت إلى أقوال والدته وشقيقه، ومن المقرر أن تعقد جلسة جديدة يوم الثلاثاء لمراجعة التقارير الطبية والأشعة الخاصة بحالته.
كما كشفت مصادر عن توجه النيابة لتشكيل لجنة من الطب الشرعي لدراسة إمكانية إعادة تشريح الجثمان للوقوف على حقيقة الادعاءات المثارة، خاصة بعد الضجة الكبيرة التي أثارتها القضية على وسائل التواصل الاجتماعي.
يُذكر أن إبراهيم شيكا، المولود في 2 يناير 1997 بقرية سماتاي في محافظة الغربية، كان أحد أبرز المواهب الكروية في نادي الزمالك قبل أن يضطر للتوقف عن اللعب بسبب إصابته بسرطان المستقيم، وظل يصارع المرض لعامين قبل أن يتوفى في 12 أبريل الماضي بمستشفى الجوي بالتجمع الخامس.
وكان الفنان تامر حسني من بين الشخصيات العامة التي دعمت شيكا خلال رحلة علاجه، حيث ساهم في تغطية جزء من تكاليف العلاج، إلا أن القضية أعادت تسليط الضوء على مشكلة الإهمال الطبي في مصر، والتي تعاني منها المستشفيات بسبب نقص التمويل وضعف البنية التحتية.
ووفقاً لتقرير منظمة الصحة العالمية (2023)، لا يتجاوز إنفاق مصر على القطاع الصحي 5% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يؤثر سلباً على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
