كشفت وثيقة رسمية صادرة عن البنك المركزي في العاصمة اليمنية صنعاء عن توجه جديد يثير تساؤلات حول الأوضاع النقدية في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي.
وألزمت الوثيقة الشركات التجارية والمستوردين بشراء الدولار الأمريكي حصريًا من الأسواق في عدن، التي تخضع لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن هذا القرار يأتي ضمن إطار تنظيم عمليات الاستيراد وتأمين احتياجات السوق من العملات الأجنبية.
ويُفسر محللون اقتصاديون هذا التوجيه كدليل واضح على تفاقم أزمة النقد الأجنبي في المناطق الخاضعة للحوثيين.
وتعكس الوثيقة في الوقت ذاته اعترافًا غير مباشر بأهمية المؤسسات المالية في عدن كمصدر موثوق للعملة الصعبة.
عاجل: تعميم هام من البنك المركزي في صنعاء موجه إلى كافة البنوك وشركات الصرافة العاملة في الجمهورية اليمنية. pic.twitter.com/KmZ0K79396
— فيصل مدهش (@FaysalMudhesh) August 18, 2025
ويأتي هذا التطور في ظل استمرار الانقسام المالي والمصرفي بين صنعاء وعدن منذ سنوات.
ويترقب المراقبون تداعيات هذا القرار على حركة التجارة والنشاط الاقتصادي في المناطق الشمالية.
ويتوقع خبراء أن تشهد الأسواق ارتباكات جديدة نتيجة هذه الإجراءات، خاصة في ظل التعقيدات القائمة في المشهد النقدي اليمني.
