في تطور لافت يشهده النظام القضائي السعودي، باتت رسائل تطبيق “واتساب” تحتل مكانة متزايدة في البت بالقضايا المختلفة، حيث تلعب دورًا متنوعًا سواء في الإثبات أو متابعة الجرائم الإلكترونية.
ويوضح المحامي عبدالرحمن الفايز أن القضاة يتعاملون مع هذه الرسائل بمرونة مشروطة، مع العلم أن هناك تحديات قانونية وتقنية تعيق اعتمادها بشكل مطلق، أبرزها إمكانية التزوير وسهولة التلاعب، فضلاً عن صعوبة التأكد من هوية المرسل في بعض الحالات.
ويوضح الفايز أن حذف الرسائل أو تعديل محتواها دون آثار واضحة يستدعي الحذر عند الاعتماد عليها، مشيرًا إلى أن لقطات الشاشة تُعد أدلة ضعيفة قانونيًا إذا لم تكن موثقة رسميًا أو مؤرخة بطريقة نظامية، مما يضعف من قوتها أمام المحاكم.
ويُعد تطبيق “واتساب” من الأدلة الرقمية التي يعرّفها النظام السعودي بأنها معلومات أو بيانات تُنتج أو تُخزن أو تُنقل عبر وسائل إلكترونية، ويخضع استخدامها لقوانين الجرائم المعلوماتية وقواعد الإثبات في القضايا المدنية والجنائية، حيث غالبًا ما يُنظر إليها كدليل مساعد أو قرينة وليست دليلاً قاطعًا إلا إذا تقاطعت مع أدلة أخرى.
وعلى صعيد القضايا العامة والتجارية، بدأت المحاكم السعودية تقبل رسائل “واتساب” بشرط توفر معايير محددة مثل إثبات نسبتها لأطراف النزاع، وعدم وجود طعن بالتزوير، ومطابقة محتواها مع وقائع داعمة.
ويشير الفايز إلى وجود سوابق قضائية تدعم حجية هذه الرسائل عندما تكون مصحوبة بقرائن مثل شهادة الشهود أو مطابقة الصوت أو الرقم، كما نادرًا ما تُعتمد وحدها دون أدلة داعمة.
وفي مجال الأحوال الشخصية، تستعمل رسائل “واتساب” لإثبات حالات الخلاف الزوجي، مثل السب والشتم، أو الطلاق والخلوة، ويخضع قبولها لتقدير المحكمة واطمئنانها لمضمونها، خاصة في حال عدم إنكار الطرف الآخر لها.
أما في القضايا الجنائية، فتُعد هذه الرسائل أداة مهمة في متابعة جرائم السب والقذف والتهديد والابتزاز والتحريض، وهي أفعال يعاقب عليها نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بالسجن أو الغرامة أو كلاهما، حسب نص المادة السادسة منه.
ويشير الفايز إلى أن التعامل القضائي مع رسائل “واتساب” في هذه القضايا يتسم بالحذر الشديد، حيث يُطلب غالبًا دعمًا فنيًا من خبراء أو جهات ضبط إلكترونية معتمدة لضمان صحة الأدلة وحمايتها من التلاعب.
ويشدد على أن القضايا لا تُحسم بناءً على هذه الرسائل إلا إذا تم توثيقها بشكل رسمي، كضبط المحادثات بمحاضر إلكترونية أو تقارير خبراء تقنيين، أو مطابقة الرقم والصوت، أو في حال عدم إنكارها، مما يمنحها قوة إثبات معتبرة.
ويختم الفايز بالإشارة إلى المادة (14) من النظام التي تلزم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بدعم الجهات الأمنية فنيًا في ضبط الجرائم الرقمية والتحقيق فيها، مؤكدًا أن “واتساب” تحول من مجرد وسيلة تواصل إلى عنصر أساسي في منظومة التقاضي، ما يستدعي توثيق المحادثات بطرق رسمية لضمان قبولها وحجيتها أمام المحاكم.
