دان مؤتمر حضرموت الجامع ما تعرّضت له اللجنة البرلمانية التي كلفتها هيئة رئاسة مجلس النواب لمهام رقابية في حضرموت من منع ومحاصرة وعرقلة واضحة لمباشرة عملها المتمثل في مراجعة أداء السلطة المحلية والتصرفات المالية والإدارية والوقوف على المخالفات في ملف النفط والمؤسسات الإيرادية.
وأكد البيان الصادر عن المؤتمر أن هذه الممارسات تُظهر وجود جهات نافذة في السلطة المحلية ومن يدعمها تُصر على حجب الحقيقة والتغطية على الفساد، رافضةً إتاحة الفرصة أمام الجهات الرقابية لكشف التجاوزات التي سبق أن حذر منها حلف قبائل حضرموت والمؤتمر، مشددًا على أن تقارير رسمية موثقة بالأدلة تم رفعها منذ أكثر من عام دون تحريك أي إجراءات ضد المتورطين.
وأوضح المؤتمر أن عمليات الترهيب المعنوي ومحاصرة مقر إقامة أعضاء اللجنة ومنعهم من التنقل يُعد سابقة خطيرة في حضرموت، وتتنافى مع قيم الضيافة واحترام رموز الدولة، ويشكل دليلاً إضافياً على التدهور الإداري والانحراف المؤسسي الذي يهدد حاضر المحافظة ومستقبلها.
وحمّل المؤتمر السلطة المحلية المسؤولية الكاملة عن عدم توفير الحماية اللازمة للجنة رغم إعلانها السابق الترحيب بالرقابة على الموارد العامة، لكنها تراجعت أمام أول اختبار عملي لتعهداتها.
وبصفتة طرفاً في اتفاق الرياض وممثلاً في الحكومة الشرعية وموقّعاً على اتفاق نقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي، أشار المؤتمر إلى أن ما جرى يطال مبدأ الشراكة السياسية والتوافق الوطني الذي تقوم عليه المرحلة الانتقالية، ويعكس تناقضاً في الخطاب السياسي يعكس عدم الالتزام بالشراكة.
وأعلن تمسكه بالمطالب الحضرمية المشروعة وفي مقدمتها شراكة المشروع الحضرمي، محذراً من أن استمرار المماطلة في تنفيذ المعالجات المتوافق عليها سيؤدي لمزيد من الفوضى والاحتقان الشعبي.
ودعا المؤتمر مجلس القيادة الرئاسي ورئاسة الحكومة وقيادة التحالف إلى التدخل الفوري لحماية مؤسسات الدولة وفرض سيادة القانون ومحاسبة المعرقلين، مؤكداً أن الالتزام بالشرعية لا يلغي الحقوق، وأن الشراكة تستند إلى الندية المتبادلة، وأن حضرموت ستستمر في مشروعها الرافض للتبعية بلا مواربة حتى تحقيق موقعها في الحل السياسي النهائي.
