أثارت حالات رفض بعض مكاتب الخطوط الجوية اليمنية التعامل مع تذاكر صادرة عن مكاتب الشركة في صنعاء استياءً واسعًا بين المسافرين، ما دفع الإدارة إلى إصدار توضيح عاجل.
وأكدت الشركة في بيان رسمي عدم وجود أي مبرر قانوني يسمح برفض التذاكر الصادرة من أي فرع تابع لها، مشددةً على أن هذه التصرفات الفردية تخالف القوانين المنظمة لقطاع الطيران المدني الدولي.
وأشار البيان إلى أن تذاكر السفر تمثل عقدًا ملزمًا بين الشركة والمسافر، وأنه لا يجوز حرمان أي راكب من حقه في السفر بمجرد صدور التذكرة، مؤكدةً أن الشركة تتحمل مسؤولية تنفيذ التزاماتها حتى وصول المسافر إلى وجهته.
ودعت الخطوط الجوية اليمنية المتضررين من هذه الممارسات إلى تقديم شكاوى رسمية للجهات المعنية، مع توثيق الحوادث لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وأوضحت أن رحلات خط صنعاء–عمّان متاحة للحجز عبر جميع مكاتبها ووكلائها حول العالم، مشيرةً إلى تحقيق إيرادات تجاوزت مليوني ونصف المليون دولار خلال الربع الأول من عام 2025 من بيع تذاكر هذا الخط فقط.
ولفتت إلى أن مصاريف تشغيل الرحلات، بما في ذلك تكاليف الوقود وخدمات المطارات وعبور الأجواء، تُسدد من قبل الإدارة العامة في صنعاء، نافيةً أي محاولة لاحتكار مبيعات التذاكر.
وأكدت الشركة عزمها مواصلة تقديم خدماتها لجميع اليمنيين دون تمييز، رغم بعض التصرفات غير المسؤولة من قبل عناصر داخلية بدوافع سياسية.
