في خطوة طال انتظارها، سلمت السلطات الأمريكية المواطن السعودي حميدان التركي إلى إدارة الهجرة والجمارك تمهيدًا لترحيله إلى المملكة العربية السعودية بعد قضائه نحو عقدين في السجون الأمريكية.
حميدان علي التركي، سعودي الجنسية، حصل على بعثة دراسية حكومية في أواخر التسعينيات ودَرَس اللغة الإنجليزية في جامعة دنفر بولاية كولورادو، حيث عمل باحثًا مهتمًا باللسانيات واللغة العربية لغير الناطقين بها.
متزوج من سارة الخنيزان ولديه خمسة أبناء، من بينهم تركي حميدان التركي الذي لعب دورًا بارزًا في الدفاع عن والده إعلاميًا على مدار سنوات.
في عام 2004، اعتُقل التركي في مدينة أورورا بولاية كولورادو بتهم تتعلق بإساءة معاملة خادمته الإندونيسية، شملت احتجازها دون أجر وسوء المعاملة ومصادرة وثائقها الرسمية.
حُكم عليه في 2006 بالسجن لمدة 28 عامًا بتهم منها الاحتجاز غير القانوني والاستغلال الجنسي وعدم دفع الأجور، قبل أن يُخفّف الحكم لاحقًا إلى مدة تتراوح بين ثماني سنوات والسجن مدى الحياة مع نظام الإفراج المشروط.
دافع التركي عن براءته بشدة، مؤكدًا أن محاكمته لم تكن عادلة وأنه تعرض للاستهداف بسبب دينه الإسلامي وهويته الثقافية، خصوصًا في ظل التوترات التي أعقبت أحداث 11 سبتمبر.
حظيت قضيته باهتمام شعبي وإعلامي واسع في السعودية، حيث تم عرضها في عدة محافل حقوقية، ولعب ابنه تركي دورًا مهمًا في تسليط الضوء عليها عبر حملات دعم نشطة في وسائل التواصل الاجتماعي.
في مايو 2025، تم الإعلان رسميًا عن تسليم حميدان التركي لإدارة الهجرة الأمريكية تمهيدًا لترحيله، بعد أن أمضى ما يقارب عشرين عامًا خلف القضبان.
حالياً، ينتظر الجمهور السعودي وصوله إلى الوطن وسط تعاطف واسع واهتمام شعبي كبير.
تُعد قضية حميدان التركي رمزًا للظلم الذي يمكن أن يطال المسلمين والعرب في الغرب، لا سيما في أجواء ما بعد 11 سبتمبر، وتحولت إلى قضية رأي عام تناولها الإعلام المحلي والدولي على مدى سنوات.
كما تمثل حالته دراسة قانونية وإنسانية معقدة تجمع بين السياسة والقضاء والدين وحقوق الإنسان.
