أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن إعادة فتح التحقيق في ظروف وفاة الطبيبة الشابة بان زياد طارق، بعد أن كان مجلس القضاء الأعلى قد أصدر قرارًا بإغلاق الملف في 18 أغسطس الماضي، مستندًا إلى تقارير طبية تؤكد أن الوفاة جاءت نتيجة أسباب نفسية ومرضية دون وجود أي شبهة جنائية.
ويتجه التحقيق الجديد للتركيز على قضية تسريب الصور والمحادثات الخاصة بالطبيبة المتوفاة، والتي انتشرت بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، مما أثار جدلاً كبيرًا وحشد تعاطفًا واسعًا مع فرضية القتل بدلاً من الانتحار.
من جانبه، كشف النائب البرلماني محمد جاسم الخفاجي أن وزير الداخلية العراقي أصدر تعليمات بتشكيل لجنة تحقيق خاصة للتحقيق في عملية التسريب، مؤكدًا أن هذه الخطوة جاءت بناءً على طلب رسمي منه، كما أنه طالب وزارة الصحة باتخاذ إجراء مماثل.
وأوضح الخفاجي أن نشر المحتوى الخاص بالطبيبة الراحلة يمثل انتهاكًا صارخًا لخصوصيتها وحرمة عائلتها، مشددًا على ضرورة الكشف عن المسؤولين عن هذه التجاوزات.
يأتي ذلك بعد أن تقدم النائب عن محافظة البصرة عدي عواد بتقرير إلى محكمة تحقيق البصرة الثالثة، تضمن ملاحظات مثيرة للجدل أثارت تساؤلات جديدة حول ملابسات الحادث، مما دفع الجهات المعنية إلى إعادة النظر في القضية.
