قدم وزير الخدمة المدنية والتأمينات في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، عبدالناصر الوالي، مقترحًا مهمًا إلى رئاسة الوزراء يقضي بتحديد الحد الأدنى للأجور للموظفين الحكوميين بمقدار 102,000 ريال يمني.
ويُعتبر هذا المبلغ معادلًا لنصف سلة غذائية، وهو ما يُعد خطوة إيجابية في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها اليمن.
تأتي هذه المبادرة في وقت تشهد فيه البلاد أزمة اقتصادية حادة، حيث تدهورت الأوضاع المعيشية وارتفعت أسعار السلع الأساسية بشكل غير مسبوق.
وقد أدت النزاعات المستمرة إلى تدمير البنية التحتية وتراجع الإنتاج المحلي، مما أسفر عن نقص كبير في الموارد وارتفاع معدلات البطالة والفقر.
يهدف المقترح إلى تحسين القوة الشرائية للموظفين الحكوميين، حيث يعاني الكثير منهم من انخفاض الأجور وارتفاع تكاليف المعيشة. ويُعتبر هذا الاقتراح خطوة مؤقتة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على الموظفين، مما سيُسهم في تحسين جودة حياتهم وتقليل معاناتهم اليومية.
من المتوقع أن يحظى هذا المقترح بترحيب واسع من قبل الموظفين، حيث يُعَدُّ بمثابة بارقة أمل في ظل الظروف الراهنة.
كما أن هذه الخطوة تعكس الحاجة الملحة لإيجاد حلول فعّالة لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تعصف باليمن وتخفيف معاناة المواطنين.
