تسلم الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، اليوم الخميس، مسودة القواعد المنظمة لأعمال المجلس وهيئة التشاور والمصالحة، من الفريق القانوني برئاسة القاضي حمود الهتار.
وتأتي هذه الخطوة بموجب المادة الثالثة من إعلان نقل السلطة، التي تنص على تشكيل فريق قانوني من الكفاءات الوطنية لصياغة مسودة القواعد. يتوجب على هذا الفريق رفع المسودة إلى رئيس مجلس القيادة لاعتمادها وإصدارها بقانون.
وخلال اللقاء، استمع الرئيس العليمي إلى شرح تفصيلي من رئيس الفريق القانوني حول محتوى المسودة، التي تتكون من 59 مادة موزعة على ستة أبواب. أظهر الفريق من خلال عمله مهنيته العالية وإدراكه للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
كما تم اطلاع الرئيس على خطط الفريق القانوني وأنشطته المستقبلية، التي تهدف إلى الوفاء بالتزامات القيادة في المجالات القانونية.
وأشاد فخامة الرئيس بالجهود المبذولة من الفريق القانوني، معتبراً أن المسودة تمثل مرجعية تشريعية مهمة لتعزيز سيادة القانون وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في مواجهة التحديات الراهنة.
