أكد مصدر مسئول بوحدة تنسيق مشاريع البنك الدولي أن إدارة منطقة الشرق الاوسط بالبنك قررت إيقاف التعاون مع حكومة حبتور بسبب ما تعرض له احد المشاريع التي ينفذها البنك في اليمن.
وكشف المصدر عن قيام وزير التعليم العالي الشيخ/ حسين حازب بالاستيلاء على مجموعة من أصول ومعدات مشروع تحسين جودة التعليم العالي في اليمن الذي قرر البنك الدولي إيقاف العمل فيه مؤقتاً لحين زوال الاوضاع الراهنة والذي بلغت نسبة الانجاز في تنفيذه 80% بتكلفه إجماليه تجاوزت 12 مليون دولار.
وأكد المصدر أن الشيخ الوزير والقيادي بحزب المؤتمر المقرب من الرئيس المخلوع – صالح – استولى على مجموعة من أصول وممتلكات المشروع ومنها سيارة صالون مملوكه للبنك كانت بعهده أ.د/ محمد عبدالله الصوفي – مدير المشروع – ورئيس جامعة تعز السابق وكذلك (2) مولدات كهربائية بقدره (15-كيلو) و (5-كيلو) ونقلها إلى منزله .
كما قام حازب بمصادرة (4) أجهزة لابتوب و( 7 ) اجهزة كمبيوتر مكتبي ، و( 2 ) آلات نسخ وتصوير حديثة ومتطورة يتجاوز قيمتها (18) ألف دولا . وكذلك استولى على (2) كاميرات فيديو ديجيتال حديثة تابعه للمشروع وقام بمصادرة ونقل عدد من المكاتب والاثاث وقاعة اجتماعات كبيرة مع جميع مستلزماتها من مخازن المشروع إلى مكتب احد الشركات التي يديرها نجله بصنعاء.
واوضحت المصادر المطلعة أن حازب أقدم على هذه المخالفات الجسيمة والنهب المكشوف لأصول ومعدات المشروع التي كان يفترض أن تودع وتحرز في مخازن الوزارة بصنعاء إلى حين زوال الاوضاع الراهنة التي تعيشها البلاد حتى يتمكن البنك وفريق المشروع من استكمال تنفيذ المشروع من حيث توقف وقدرت القيمة الاجمالية للأصول والمعدات التي استولى عليها الوزير حازب بمبلغ يتجاوز( 280 ) الف دولار .
إلى ذلك أكد أحد مسؤولي المشروع (فضل عدم ذكر اسمه) أن ما أقدم عليه حازب يمثل سابقة خطيرة ، مستنكرا انتزاعه للسيارة الصالون التي كانت بعهده مدير المشروع الاستاذ الدكتور محمد الصوفي الهامه التربوية التي خدمت البلاد في السلك الأكاديمي والتربوي لأكثر من 30 عاماً وحذر من محاولات حازب شرعنة عملية النهب والاستيلاء على معدات المشروع عبر لجنة مقربة منها ضمت في عضويتها صهره علي حازب وابن اخيه عبدالقوي حازب .
منوهاً إلى أن التصرفات التي أقدم عليها الشيخ حازب ستؤدي إلى حرمان البلد من قرابه 2 مليون دولار وهي المبالغ المتبقية من تعهدات المشروع التي كان يفترض ان تستفيد منها الوزارة و6 جامعات حكومية ومجلس الاعتماد الأكاديمي في بلادنا.
واهاب المصدر بكافة الهيئات والأجهزة الرقابية وفي مقدمتها هيئة مكافحة الفساد وجهاز الرقابة والمحاسبة بالتعاطي الجاد مع هذه الجرائم والمخالفات الموثقة والتحقيق فيها واتخاذ الأجراءات القانونية بشأنها واعلان النتائج للرأي العام.
