أدان المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، كامل الإجراءات التعسفية التي اتخذتها الأجهزة الأمنية بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن، بحق الصحفي أحمد ماهر، والتي توجت بإجباره على الاعتراف بالتهم الملفقة له، وبث فيديو الاعتراف في واقعة تمثل جريمة بحكم القانون، إضافة إلى واقعة اختطافه في الـ6 أغسطس رفقة شقيقه، واحتجازهما في مكان مجهول.
وفي بيان له أكد المركز إن إجبار الصحفي ماهر على الاعترافات كما يظهر في الفيديو ونشره؛ يعد انتهاكا للدستور والقانون اليمني والمواثيق الدولية التي تنص على أن الأصل في الإنسان البراءة، وحدوث ذلك قبل صدور حكم قطعي بحقه يعتبر إدانة مسبقة له.
وطالب المركز الأمريكي للعدالة الجهات المسؤولة بالوقوف أمام هذه الواقعة وإدانتها، واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد المتورطين فيها، وضمان عدم تكرارها، أو استخدام هذه الأساليب القمعية للتنكيل بالصحفيين والناشطين وأصحاب الرأي وإهانتهم، أو إجبارهم على الإدلاء باعترافات تحت التعذيب والإكراه.
وأجبرت مليشيا تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم من الإمارات، الصحفي أحمد ماهر على الاعتراف بقضايا ملفقة تحت تأثير التعذيب بعد قرابة شهر من اختطافه.
وظهر الصحفي ماهر في فيديو، تداوله نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي، وعليه آثار التعذيب، وتم إجباره على الحديث في قضايا ملفقة عن طريق تلقينه كلاما فيما يبدو تحت تأثير التعذيب وتهديد السلاح.
