كشف تقرير جديد عن تورط شبكات تجارية يمنية مع بنوك وشركات صرافة محلية بتهريب النفط الإيراني وغسل الأموال لصالح ميليشيا الحوثي المدعومة من الحرس الثوري.
وأكد التقرير الصادر عن مبادرة “استعادة” الأموال والحقوق المنهوبة والمسروقة أن “الحوثيين عملوا (طوال السنوات الماضية) على إقصاء رجال أعمال يمنيين وصعدوا آخرين ينتمون إليهم، وإنشاء شركات نفطية، بهدف التحايل على العقوبات الدولية والأمريكية، وأيضًا لتغذية خزينتهم وتمويل حروبهم لإطالة أمد الصراع في البلاد”.
ولفت التقرير المكون من “53” صفحة الى أن ميليشيا الحوثي “تتخذ من نحو 30 شركة كواجهة لاستيراد النفط الإيراني، بعضها يعمل في المناطق المحررة (الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية)”.
وأوضح التقرير، أن “تلك الشركات تعمل مع شركات وسيطة، مقابل حصول الأخيرة على فوارق أسعار بشكل كبير ما بين سعر الشراء وسعر البيع في المحطات”.
كما أكد تسجيل الشركات الوسيطة “بأسماء أشخاص قيادات حوثية من الصف الثاني والثالث كرجال أعمال مستحدثين، وفتحت لهم حسابات مصرفية في البنوك التجارية الواقعة تحت سيطرتها، بعد أن عطلت دور إدارة مكافحة غسيل الأموال في البنك المركزي، وتجاهل التحري حول أموال مالكي هذه الشركات، ومجال عملها، ومصدر رأس المال”.
وحسب تقرير “استعادة” فإن من أبرز تلك الشركات الوسيطة، هي “ستار بلاس وبلاك دايموند”، والتي يملكها صلاح فليتة، شقيق الناطق الرسمي لجماعة الحوثيين محمد عبد السلام فليته.
وذكر أن “شركة بلاك دايموند” تمتلك عدد من الشركات الأخرى، منها (شركة وزراكون للاستيراد والمركز التجاري، وشركة توب فود، وشركة جود هيبر التجارية)، لافتاً الى أن هذه الشركات “فتحت حسابات في البنوك لممارسة الأعمال التجارية دون التحري أو التدقيق حسب المعايير الدولية للبنوك، والذي تحدث التقرير عن امتلاكه معلومات ووثائق سرية تؤكد ذلك”.
وأشار التقرير الى أن “بنك اليمن والكويت والذي يعد أكثر البنوك ضلوعًا في عملية استيراد المشتقات النفطية الإيرانية، متورط في تهريب أموال المليشيا إلى حزب الله اللبناني، بعد أن ثبتت الوثائق عن تحويلات من ذات البنك إلى الخارج دون وصول مشتقات نفطية في أغلب الأحوال”.
وقال إن “بنك اليمن والكويت، ومصرف البحرين الشامل، وبنك اليمن الدولي قدموا تسهيلات كبيرة للحوثيين، من خلال إنشاء حسابات بنكية وبشيكات وهمية ومن ثم تحويل الرصيد لصالح القيادي الحوثي إبراهيم مطهر المؤيد المدير المالي لجماعة الحوثيين ورئيس الدائرة المالية بوزارة الدفاع التابعة للحوثيين، في بنك اليمن والكويت وهي خطوة تهدف إلى إخفاء مصدر الشيكات والحسابات التي تعتبر حكومية وتم سحبها بأرصدة مكشوفة لدى البنك المركزي اليمني الذي تسيطر عليه جماعة الحوثي”.
ووفق التقرير فإن “التسهيلات التي قدمها بنك اليمن والكويت كانت باسم شركة (بلاك دايموند) والتي قامت هي أيضا بتحويل الأموال إلى أكثر من شركة ومن ضمنها شركة الشرفي لتجارة المشتقات النفطية”.
وإضافة إلى البنوك التجارية فإن “شركة سويد للصرافة وكاك بنك الواقع تحت سيطرة الحوثيين يعملون لصالح تلك الشركات ويتجه إلى سوق الصرافة، والدخول في المضاربة في سوق العملة بالنيابة عن المليشيا”، حسب التقرير.
ونوه التقرير الى استفادة هذه الشبكات “من الفارق الزمني بين استلام المبالغ من تجار التجزئة بالريال وتسليمها بالدولار لتجار الاستيراد، في ذات الحين الذي يستفيد منه صرافو المليشيا في سوق العملة”.
وضم تقرير “استعادة” “قائمة سوداء تحتوي على اسماء الجهات والقيادات الحوثية والشركات التجارية والمصارف المتورطة في تزويد الحوثيين بتجارة النفط وغسيل الأموال”.
كما احتوى التقرير على “مجموعة من المعلومات والتفاصيل الخاصة بالسوق السوداء وكيفية إدارتها من قبل الحوثيين”.
ودعت “استعادة” إلى “عدم منح أي شحنات وقود مستوردة عبر الشركات المذكورة في التقرير، تراخيص دخول إلى موانئ الجمهورية اليمنية، واعتماد الشروط الحكومية لتأهيل الشركات الراغبة في استيراد الوقود إلى مناطق الحوثي، وكذلك اعتماد موانئ مناطق الشرعية لاستيراد المشتقات النفطية إلى اليمن في المناطق المحررة.
كما دعت جميع البنوك التجارية والشركات المالية وشركات الصرافة الى “التدقيق في جميع وثائق الشركات المستوردة للمشتقات النفطية لكي لا تتعرض إلى العقوبات المحلية والإقليمية والدولية”.
وأوصى تقرير “”استعادة” المجتمع الدولي والجهات ذات العلاقة والاختصاص “بتشديد إجراءات الرقابة والفحص الخاصة بوثائق السفن النفطية وكذا جودة المشتقات ومطابقتها للمواصفات ومعرفة مصادر تلك الشحنات طبقا للقرارات الدولية للحد من تزويد إيران للميليشيا الحوثية بالمشتقات والتي تستخدمها الميليشيات كمصدر رئيسي لتمويل حربها على اليمن والشعب اليمني”.
وطالبت الحكومة الشرعية والتحالف العربي “بنشر معلومات وبيانات الشركات المستوردة للمشتقات النفطية إلى اليمن للرأي العام وتطبيق مبدأ الشفافية والنزاهة وحرية الحصول على المعلومات”.
وشددت “استعادة” في توصياتها على أهمية “تقديم المنظمات الدولية للبيانات والمعلومات الخاصة بالمساعدات الإنسانية لليمن وخاصة لمناطق سيطرة الحوثي لكي لا يتم استخدامها عسكرياً وتمويل الحرب لميليشيات الحوثي وناشدت المجتمع الدولي والمحلي إصدار قائمة سوداء لكل من ثبت تورطه في تمويل ميليشيات الحوثي بالنفط وفرض عقوبات عليها او من يقدم أي تسهيلات بذلك”.
