كشفت منظمة حقوقية اليوم الثلاثاء ارتكاب مليشيا المجلس الإنتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات أكثر من 47 حالة انتهاك في مدينة عدن.
وقالت منظمة سام للحقوق والحريات في تقريرها عن الحالة الحقوقية لشهر “أغسطس” إنها رصدت اكثر من 47 حالة انتهاك في مدينة عدن أغلبها وقع على يد قوات مسلحة يتبعون اللواء الخامس التابع للمجلس الانتقالي.
وأضافت المنظمة أن تلك الانتهاكات تضمنت ممارسات عدة مثل الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري لمواطنين بينهم أطفال.
وأوضح التقرير أن الانتهاكات توزعت بين (17) حالة اعتقال واحتجاز تعسفي، من بينهم أطفال و(9) حالات اختفاء مفاجئ و(8) حالات قتل ومحاولة اغتيال، و(8) إصابات، و(3) حرق واقتحام ممتلكات خاصة وعامة، و(2) حالة اغتصاب منها طفلة افريقية.
وأفاد أن من أبرز ما رصدته المنظمة الحقوقية خلال أغسطس/آب استمرار تشكيلات عسكرية بإشراف (الحزام الأمني) التابعه للمجلس الانتقالي بتنفيذ حملة اعتقالات بصورة تعسفية طالت مدنيين ومقاتلين في ألوية العمالقة في الساحل الغربي إضافة للنشطاء السلميين ومحاميين وجنود حيث أُخضع العديد منهم للاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.
وأشارت المنظمة إلى أن مديرية “دار سعد”، سجلت أعلى الانتهاكات الواقعة، من حيث حملة الاعتقالات على مدار الشهر بشكل يومي.
وقالت أن كتائب أمنية تابعة لمعسكر اللواء الخامس ـ لحج بقيادة قائد كتيبة في اللواء “أبو سام اليافعي” استمرت باقتحام حي الشرقية وأجزاء من حي الغربية إلى جانب حي المغتربين بمديرية دار سعد واعتقلت جنودًا يتبعون لواء النقل التابع لقوات الشرعية بالإضافية إلى مدنيين.
وأضافت أن تشكيلات عسكرية تابعة للمجلس الانتقالي لا سيما “قوات اللواء الخامس ـ لحج” وقوة مكافحة الإرهاب إلى جانب قوى أمنية لا يعرف هويتها بالإضافة الى عصابات مسلحة تصدرت أبرز الجهات المسئولة عن تلك الانتهاكات والتي عادة ما تمارسها بهدف الحصول على الأموال والابتزاز والانتقام وتصفية حسابات سياسية وتجارية.
وأشارت “سام” إلى استمرار معاناة المدينة من الاشتباكات المسلحة بين أطراف كلها مُعتدية على أراضي المواطنين، في الوقت الذي يشهد فيه الجهاز القضائي توقفًا وتغييبًا غير مبرر بالتوازي مع دعوات للإضراب عن التعليم، وانقطاع رواتب المؤسسات العسكرية، وسط غلاء فاحش وفساد منتشر في كافة الأجهزة الحكومية داخل عدن.
من جانبه قال “توفيق الحميدي” رئيس منظمة سام للحقوق والحريات “إن سلطة المجلس الانتقالي كسلطة أمر واقع في مدينة عدن مسؤولة عن الانتهاكات التي يتعرض له المدنيون وستكون عرضة لأية ملاحقة قضائية في المستقبل بسبب الانتهاكات الواسعة في مدنية عدن، وتعطيل المؤسسات القضائية، وعدم معالجه ملف التعذيب والإخفاء القسري”.
وأكد الحميدي على “أن ظروف الحرب وغياب الدولة لا يجب أن يكون مبررا للانتقام وتصفية حسابات سياسية أو شخصية على حساب حقوق الأفراد، وبأن السلطات الحاكمة لعدن منوط بها تحسين أوضاع المدنيين بدلًا من تعقيدها”.
وحملت منظمة سام قوات المجلس الانتقالي والعصابات المسلحة الآخرى مسؤولية التدهور الأمني في مدينة عدن وتعطيل المؤسسات القضائية.
ودعت المنظمة قوات الانتقالي للتوقف الفوري عن الممارسات تجاة السكان المدنيين كما دعت كافة الأطراف إلى ضرورة تغليب احترام القانون والإمتثال له في كل الإجراءات التي تتخذها.
وأكدت “سام” على أن ما رصدته من ممارسات منتهكة لحقوق الأفراد من قبل جهات عسكرية في عدن تخالف بشكل خطير المواثيق الناظمة لحقوق الانسان والقوانين اليمنية التي نظمت إجراءات وطرق الاحتجاز والاعتقال للأشخاص وضرورة صدور أوامر قضائية بذلك.
كما تعتبر عدم الكشف عن مصير الضحية انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان ومؤشرًا مقلقًا على تنامي نفوذ القوات المسلحة خارج سلطة القانون دون التزامها بالقوانين والمواثيق ذات الصلة بحفظ حريات الأشخاص وكرامتهم.
وشددت المنظمة على أن استئثار السلطات العسكرية المتعددة على سجون خاصة لا تخضع لسلطة النيابة العامة يفاقم الانتهاكات الانسان المتعلقة بالاعتقال التعسفي والإخفاء القسري في مدينة عدن، إذ لا يمكن القبول بأي حال بإبقاء السجون الخاصة دون إغلاق أو إخضاعها للسطلة القضائية، حيث تحولت هذه السجون إلى أداة للانتقام من الخصوم وانتهاك حقوق الإنسان.
وطالبت “سام” المجس الانتقالي في مدينة عدن والقوات التابعة له – والتي تشرف عليها دولة الإمارات – بالتوقف عن انتهاكاتها التي تشكل خرقا للقانون الدولي لحقوق الانسان والكشف عن مصير المخفيين قسرا منذ بداية الصراع في اليمن وضرورة العمل على إحالة كل المتورطين بمداهمة المنازل والاعتقال التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري إلى القضاء، وإغلاق كافة السجون غير القانونية التابعه للفصائل المسلحة.
