بدأت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في محاكمة عارضة الأزياء اليمنية “إنتصار الحمادي” على خلفية قضية تشوبها مخالفات وانتهاكات.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الأربعاء في بيان إن سلطات الحوثيين تحاكم بشكل جائر الممثلة وعارضة الأزياء اليمنية انتصار الحمادي المحتجزة تعسفا منذ 20 فبراير/شباط 2021 على خلفية قضية تشوبها مخالفات وانتهاكات.
وأضافت المنظمة “قال محامي انتصار أن السلطات الحوثية أحضرت عارضة الأزياء انتصار الحمادي (20 عاما) مرتين أمام محكمة غرب الأمانة في صنعاء بتهمتَي ارتكاب فعل مخل بالآداب وحيازة المخدرات.
وأضاف المحامي لهيومن رايتس ووتش أن السلطات منعته من الاطّلاع على وثائق المحكمة منذ توكيله في قضيتها في مارس/آذار وعلّقت مثوله أمام المحكمة منذ أواخر مايو/أيار، على ما يبدو انتقاما لتعليقاته العلنية بشأن القضية.
وأفادت المنظمة نقلا عن مصادر قولها إن سلطات الحوثيين أجبرت الحمادي على توقيع وثيقة وهي معصوبة العينين أثناء الاستجواب وعرضت إطلاق سراحها إذا ساعدتهم في إيقاع أعدائهم “بالجنس والمخدرات” وهددتها أيضا بإخضاعها “لاختبار العذرية”.
وقال مايكل بَيْج نائب مدير الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “ما ارتكبته سلطات الحوثيين بحق انتصار الحمادي من محاكمة جائرة واعتقال تعسفي وانتهاكات أثناء الاحتجاز هو تذكير صارخ بالانتهاكات التي تتعرض لها النساء على أيدي السلطات في جميع أنحاء اليمن.
وطالب “بيج” سلطات الحوثيين بضمان حقوق انتصار الحمادي في محاكمة عادلة بما يشمل معرفة التهم والأدلة ضدها لتتمكن من الطعن فيها، وأن تسقط فورا التهم المصاغة بشكل فضفاض وغامض إلى درجة التعسف.
وتعمل الحمادي، المولودة لأب يمني وأم إثيوبية، كعارضة أزياء منذ أربع سنوات، ومثّلت في مسلسلين تلفزيونيين يمنيين عام 2020، هما “سد الغريب” و”غربة البن”.
وقال أقاربها لـ هيومن رايتس ووتش إنها المعيل الوحيد لأسرتها المكونة من أربعة أفراد، بمن فيهم والدها الكفيف وشقيقها الذي لديه إعاقة جسدية.
وقالت الحمادي في لقاءات تلفزيونية عام 2020 إنها استمتعت بعرض الأزياء أكثر من التمثيل وإنها تعاني من العنصرية في هذا المجال بسبب لون بشرتها.
وأوضحت هيومن رايتس ووتش أنها قابلت بين مايو/أيار ويونيو/حزيران قريبين للحمادي في اليمن ومحاميها خالد الكمال وشاهدين زاراها في السجن وثلاث مجموعات حقوقية توثق قضيتها.
وتابعت المنظمة “طلبنا تعليقات من وزارتي الداخلية والخارجية اللتين تسيطر عليهما المليشيا الحوثية ومكتب النائب العام، لكن لم نتلقى أي رد”.
وقال محامي الحمادي في حديثه لهيومن رايتس ووتش “في 20 فبراير/شباط، أوقفت قوات الحوثيين السيارة التي كانت تستقلها مع ثلاثة أشخاص آخرين في صنعاء واعتقلتهم جميعا.
عصبت قوات الحوثيين عينَيْ الحمادي وصديقتها واقتادتهما إلى مبنى التحقيقات الجنائية، حيث احتجزت الحمادي عشرة أيام دون اتصال بالعالم الخارجي.
قال أقاربها إنهم بحثوا عنها خلال تلك الفترة، لكن لم تكشف سلطات الحوثيين عن مكان وجودها.
في مارس/آذار، نقلتها السلطات إلى السجن المركزي في صنعاء.
قال محاميها إن السلطات اعتقلتها لأنها كانت تستقل سيارة مع رجل متهم بالاتجار بالمخدرات: “صودر هاتفها، وعوملت صورها كعارضة كتصرّف فاحش، وبالتالي اعتُبرت تمارس الدعارة [في نظر سلطات الحوثيين]”.
قال المحامي إن حراس السجن أساؤوا إليها لفظيا، ووصفوها بـ “العاهرة” و”الأَمَة” بسبب بشرتها الداكنة وأصلها الإثيوبي ورفض كل من مكتب المدعي العام وسلطات المحكمة إعطائه نسخة من قائمة التهم الموجهة إليها.
أحيلت قضيتها في يونيو/حزيران إلى المحكمة، حيث مثلت أمامها في 6 يونيو/حزيران و9 يونيو/حزيران.
قال المحامي إن السلطات أوقفت سعيها إلى إجراء “اختبار العذرية” القسري بعد أن أصدرت “منظمة العفو الدولية” بيانا يدين هذا المسعى في 7 مايو/أيار.
مسلحا مواليا للحوثيين هدده في 27 أبريل/نيسان بينما كان جالسا في مقهى في صنعاء.. وتابع محامي الحمادي “جاءني رجل بملابس مدنية وسألني إن كنت محامي انتصار الحمادي فقلت نعم، ثم قال لي إنني وأسرتي سندفع الثمن إذا لم أترك قضية الحمادي”.
قال المحامي إنه تلقى في 26 مايو/أيار إخطارا من سلطات بلدية صنعاء بإيقافه عن العمل في محكمة البلدية الغربية (صنعاء)، من دون تفسير، ما منعه فعليا من مواصلة العمل في قضية الحمادي.
في 24 مايو/أيار، سُمح لمجموعة من 13 شخصا، بينهم نشطاء حقوقيون والمحامي، بزيارة الحمادي في السجن لمدة 40 دقيقة تقريبا.. نشرت المجموعة بيانا مشتركا حول زيارتها في اليوم التالي.
قال عضوين من المجموعة الذين زاروا الحمادي لهيومن رايتس ووتش إن الحمادي أخبرتهما أنه لا يوجد دليل ضدها وأن السلطات أجبرتها على توقيع وثيقة وهي معصوبة العينين وأخبرتهما أيضا أنه خلال الاستجوابات الأولى، أخبرها ضباط حوثيون أنه يمكن إطلاق سراحها إذا وافقت على العمل معهم في نصب فخ لأعدائهم من خلال إغوائهم بالجنس والمخدرات والكحول لكنها رفضت.
قال المحامي للمنظمة إن ثمة خمس نساء أخريات محتجزات إلى جانب الحمادي في نفس السجن بناء على “جرائم” مماثلة تتعلق بـ “بفعل عمل فاضح” لكن النساء رفضن الإعلان عن قضاياهن خوفا من الوصم الاجتماعي والإضرار بسمعة أسرهن.
قالت المنظمة في تقريرها: “خلال عامي 2019 و2020، واصلت سلطات الأمر الواقع (الحوثيين) إدارة شبكة من السجون الرسمية بالإضافة إلى مراكز الاحتجاز السرية وغير الرسمية.
وأضافت “تضم هذه الشبكة سلسلة من المنشآت السرية ضمن المباني السكنية السابقة في صنعاء ومحيطها حيث تم احتجاز النساء والفتيات وتعرضهن للانتهاكات”.
قال بَيْج: “بالإضافة إلى معاناتهن من الإهانات والشقاء بسبب ظروف السجن التعسفية تواجه النساء المحتجزات في اليمن وصمة اجتماعية قد ترافقهن مدى الحياة.
وأضاف “الحمادي واحدة من عدد غير معروف من اليمنيات المحتجزات تعسفا اللواتي يجب حمايتهن فورا ومنحهن العدالة”.
