حذر وزير الخارجية المصري سامح شكري من أنه إذا لم تلتزم إثيوبيا بما سيصدر عن مجلس الأمن فستكون مصر والسودان استنفدتا كافة الوسائل المتاحة في الإطار السياسي.
وقال شكري إن القاهرة تجري اتصالات موسعة على مستوى أعضاء مجلس الأمن الدولي لقبول انعقاد المجلس بشأن أزمة سد النهضة.
وشدد على أن مصر تسعى من خلال مجلس الأمن للوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن السد.. معرباً عن أمله في أن يصدر عن المجلس ما يؤكد ضرورة التوصل إلى الاتفاق الملزم.
ويزور رئيس الاستخبارات المصري عباس كامل واشنطن اليوم حيث سيبحث مع المسؤولين الأميركين ملف سد النهضة.
وكان رئيس الاستخبارات المصري قد اقترح العودة للاتفاق الذي رعته سابقا الإدارة الأميركية والذي كانت الدول الثلاث ستوقع عليه قبل أن تتحفظ إثيوبيا وتمتنع.. داعيا الإدارة الأميركية للضغط من أجل تشكيل مبادرة دولية لحل أزمة السد.
وأكد وزير الخارجية المصري أنه من الوارد أن يجري زيارة إلى الولايات المتحدة في الفترة المقبلة في إطار المداولات والمشاورات الجارية والموعد الذي يتم تحديد الجلسة فيه.
وأضاف أن الخطاب الإثيوبي الذي وجه إلى مجلس الأمن واتهم مصر والسودان بأنهما سبب فشل المفاوضات ويريدان الخروج من العباءة الإفريقية وتدويل وتسييس القضية هي كلها ادعاءات إثيوبية.. لافتًا إلى أن إثيوبيا اعتادت على إطلاق الاتهامات ومحاولات إلقاء المسؤولية على الغير لإخفاء حقيقة الموقف الإثيوبي.
وأشار إلى انخراط مصر بكل إيجابية في المسار الإفريقي وأنها إلى جانب السودان طرحا الكثير من الصيغ لاستئناف المفاوضات بشكل يرضي الرئاسة الكونغولية والمراقبين إلا أن إثيوبيا رفضت.. مؤكدًا أن هذا الأمر هو خير دليل على أن ما ورد في الخطاب الإثيوبي ما هو إلا مجرد ادعاءات وافتراءات لا أساس لها من الصحة.
وأوضح شكري أنه لا يوجد أي اقتراح إفريقي حول استئناف مفاوضات سد النهضة منذ أن أوقفتها إثيوبيا منذ اجتماعات العاصمة الكونغولية كينشاسا الماضية.. متحدثًا عن أن الرئاسة الكونغولية تجري مشاورات حول كيفية استمرار المسار الإفريقي، لكن لم يكن هناك أي اقتراح في هذا الصدد.
من جانبها قالت الحكومة السودانية إن مضي إثيوبيا في الملء الأحادي لسد النهضة يعد خطوة غاية في الخطورة ويهدد أمن ومصالح البلاد بشكل مباشر.
وأكد وزير رئاسة مجلس الوزراء خالد عمر يوسف تمسك بلاده بكافةِ السبل السلمية للدفاع عن حقوق السودان.
