عدن نيوز – متابعات
شكا جنود من منتسبي قوات الامن الخاصة المنتسبة لوزارة الداخلية في العاصمة المؤقتة عدن بقيام بعض القيادات العسكرية باستقطاع مبالغ مالية من مرتباتهم في اجراء غير قانوني ويدرج ضمن مسمى الاختلاس.
وقال جندي في عدن ان القادة استقطعوا مبالغ مالية من مرتبات الجنود، والتي تصل إلى 15% من إجمالي مرتب الجنود.
واضاف تسلمت 50 الف ريال، بدلا عن 60 الف ريال وهو مرتبي لشهر مارس، وعند سؤالي للصرافين، لم يتم خصم 10 آلاف، يقولون تلك أوامر القائد، يفيد أحد جنود قوات الأمن الخاصة، والذي فضل عدم الكشف عن اسمه خوفا من أي إجراءات قد تتخذ بحقه.
ويضيف الجندي في حديثه بأن قيام قيادة قوات الأمن الخاصة، والمتمثلة باللواء فضل باعش، بهذه الاستقطاعات، ليست جديدة، فقد تم اتخاذ نفس الإجراء، عند صرف مرتبات شهري يناير وفبراير، دون أن تقوم وزارة الداخلية بأي خطوة من شأنها إيقاف هذا الفساد.
تم تنفيذ هذه الاستقطاعات بحق جميع الجنود، سواء من كانوا في الخدمة يعملون، أو منهم خارج الخدمة،” يذكر الجندي.
ويتابع” منذ 6 أشهر ونحن ننتظر، وحين اقترب موعد صرف المرتبات، فوجئنا بصرف مرتب شهر مارس فقط، في حين قضت الوعود الحكومية بصرف مرتبي مارس وابريل، ومع ذلك صبرنا، لنتلقى صدمة أخرى وهي استقطاع مبالغ مالية من مرتبنا الوحيد و الهزيل اصلا.
ويشير إلى أن قائد قوات الأمن الخاصة بإقليم عدن، اللواء فضل باعش، هو القائد الوحيد الذي قام باستقطاع مبالغ مالية من مرتبات جنوده، وهذا مالم يحدث في باقي الوحدات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية.
ويلفت إلى أن ظروفه وزملاؤه المعيشية، باتت سيئة للغاية، فبالكاد استطاعوا الحصول على ما يدفعون به قيمة المواصلات إلى المعسكر، حيث تعمد قيادة قوات الأمن الخاصة إلى إلزام الجنود في محافظات لحج وأبين إلى القدوم لعدن، من اجل صرف مرتباتهم، ليتم أيضا استقطاع مبالغ مالية من مرتباتهم.
واختتم الجندي، حديثه لـ ” ” بمطالبة وزارة الداخلية، بالتحقيق مع قيادة قوات الأمن الخاصة ممثلة باللواء فضل باعش، ومحاسبته على الأموال التي قام بخصمها من مرتبات الجنود.
أفراد اللواء 103 مشاة، المتواجد في محافظة أبين، هم الآخرون، يشكون من الاستقطاعات التي طالت مرتباتهم، حيث وصل معدل الاستقطاعات إلى 50% من إجمالي مرتب الجندي.
توجيهات متكررة
لم تتوقف التصريحات الحكومية، والتي وجهت بصرف مرتبات العسكريين كاملة، دون أي استقطاعات، ابتداءاً من توجيهات رئيس الوزراء احمد عبيد بن دغر ووصولاً إلى نائبه وزير الداخلية اللواء حسين عرب، وانتهاء بنائب وزير الداخلية ناصر لخشع، إلا أن هذه التوجيهات لم تكن ملزمة لقيادة قوات الأمن الخاصة، وغيرها من القيادات العسكرية.
إلا أن تلك التوجيهات ساهمت نسبيا، في وقف الاستقطاعات عن بعض الوحدات الأمنية والعسكرية والتخفيف من حدتها؛ حيث صرفت لهم مرتبات شهر مارس، كاملةً دون أي استقطاعات.
