قالت الحكومة اليمنية إن تباكي مليشيا الحوثي على الاوضاع الانسانية في اليمن، لا يتفق ومسئوليتها الكاملة عن الحرب التي خلفها الانقلاب وتبعاتها الكارثية.
وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني “تباكي مليشيا الحوثي على الاوضاع الانسانية في اليمن، لا يتفق ومسئوليتها الكاملة عن الحرب التي خلفها الانقلاب وتبعاتها الكارثية على الصعد السياسية والاقتصادية والعسكرية والإنسانية، وممارساتها الإجرامية بحق اليمنيين طيلة 6 اعوام واستمرارها في تقويض جهود إنهاء الحرب واحلال السلام”.
وأضاف الإرياني في تغريدات على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر رصدها محرر “عدن نيوز” “اضع بين يدي المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بحقوق الانسان هذه الاسئلة اليس نهب مليشيا الحوثي الخزينة العامة وإيرادات الدولة وحرمان الموظفين في مناطق سيطرتها من مرتباتهم منذ 6 اعوام وتعطيل القطاع الخاص، وإعاقة الاغاثة الانسانية، ونهب الغذاء من أفواه الجوعى، جرائم ضد الانسانية؟”.
وتابع “اليس فرض حصار خانق على مدينة ومحافظة تعز الأكثر كثافة سكانية منذ 6 اعوام، وحرمان أبنائها من الإمدادات الغذائية والدوائية، وقنص الاطفال والنساء في المدينة، واستهداف الأحياء السكنية والمدنيين بقذائف الدبابات والمدفعية، وتقطيع أوصال المدينة والمحافظة، جانب انساني؟”.
وتسائل أيضا “اليس قصف الاحياء السكنية والمدنيين ومخيمات النزوح في مأرب التي تستقبل2231000 نازح يشكلون60٪ من اجمالي النازحين في مختلف المحافظات والذي يعادل 7.5٪ من إجمالي سكان اليمن بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة ايرانية والأسلحة الثقيلة،والذي خلف موجات نزوح ثانية وثالثة،جانب انساني؟!”.
وزاد “اليست عمليات القتل والتنكيل بالسياسيين والصحفيين والناشطين، واختطافهم واخفائهم قسريا، والمعتقلات السرية للنساء والاعتداء عليهن، وتفجير منازل المعارضين، وتجنيد الآلاف من الاطفال والزج بهم في خطوط النار، والتجنيد الاجباري للمدنيين، وزراعة الالغام البرية والبحرية، جانب انساني؟”.
وأكد الإرياني في تغريداته بالقول “في المقابل ظلت المواد الاستهلاكية والدوائية تصل بشكل طبيعي وبما يفي باحتياجات المواطنين لمناطق سيطرة مليشيا الحوثي عبر المنافذ ولم يحدث طيلة6 اعوام اي مؤشر لنفاذ المخزون الغذائي،بقدر ما تمثلت الازمةفي فقدان القدرة الشرائية للمواطنين جراء نهب المليشيا مرتباتهم وتعطل مصادر رزقهم”.
كما أكد أن الحكومة سهلت مرور المشتقات النفطية لمناطق سيطرة مليشيا الحوثي عبر المنافذ البرية التي تربطها بالمناطق المحررة وعبر ميناء الحديدة قبل أن تنهب المليشيا عائدات المشتقات النفطية من البنك المركزي فرع محافظة الحديدة المخصصة لصرف رواتب الموظفين وفق كشوفات العام 2014.
وأوضح أن قيادات مليشيا الحوثي احتكرت تجارة المشتقات النفطية في مناطق سيطرتها ووضعت العراقيل أمام باقي المستوردين، وافتعلت السوق السوداء بهدف التلاعب بالمخزون وبيعه بأسعار قياسية، لصالح تمويل انشطتها وما تسميه المجهود الحربي والمزايدة بالورقة الانسانية وبمعاناة المواطنين.
مؤكدا على أن مليشيا الحوثي الارهابية رفضت كل المبادرات والعروض التي قدمتها الحكومة الشرعية خلال جولات المشاورات وآخرها في السويد لإعادة فتح مطار صنعاء للرحلات التجارية والمواطنين، ووضع آلية للإشراف والرقابة تضمن عدم استخدام المطار منفذ لتهريب الأسلحة الايرانية وخبراء حزب الله وايران.
وتابع “قوضت مليشيا الحوثي المدعومة ايرانيا طيلة ستة اعوام الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لحل الأزمة بطريقة سلمية، وافشلت كل المبادرات التي قدمتها الحكومة وتحالف دعم الشرعية بقيادة الاشقاء في السعودية سواء بإعادة فتح مطار صنعاء أو تشغيل ميناء الحديدة مقابل دفع مرتبات الموظفين”.
