تبنى مجلس الأمن الدولي، أمس الخميس، قرارا يجدد لمدة عام العقوبات المفروضة على شخصيات يمنية ويضيف المدعو سلطان زابن مدير البحث الجنائي في صنعاء الى القائمة.
واتهم القرار زابن بارتكاب جرائم وانتهاكات جسيمة بالإضافة الى ممارسة الإرهاب والتخويف والتعذيب والاغتصاب في حق نساء معتقلات في سجون سرية يشرف عليها.
وذكر دبلوماسيون أن القرار الذي تقدمت به بريطانيا أيده 14 عضوا في المجلس مع امتناع روسيا عن التصويت.
ويجدد القرار حتى فبراير 2022 العقوبات المالية وحظر السفر المفروض على يمنيين. كما يمدد ولاية فريق الخبراء المكلف بمراقبتهم حتى مارس 2022.
ويشدد القرار على “ضرورة خفض التصعيد في جميع أنحاء اليمن ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد”، ويدين القتال في شمال مأرب وهجمات الحوثيين المستمرة ضد السعودية، داعيا الى “وقف فوري للهجمات دون شروط مسبقة”.
ويضيف القرار اسم سلطان زابن مدير البحث الجنائي في صنعاء الى لائحة العقوبات لمشاركته “في أعمال تهدد السلم والأمن والاستقرار في اليمن”، موردا انه “لعب دورا بارزا في سياسة الترهيب واستخدام الاعتقال والتعذيب والعنف الجنسي والاغتصاب ضد النساء الناشطات سياسيا”.
