طالب نواب بريطانيون رئيس الوزراء بوريس جونسون بفتح تحقيق في زيارة وزيرة الداخلية بريتي باتيل والسفيرة البريطانية في البحرين رودريك دروموند لمركز شرطة المحرق بالبحرين.
وقال ستة نواب معارضون إن زيارة وزيرة الداخلية لموقع تعذيب أمر مقلق، لا سيما أنها تأتي في وقت يخضع فيه سجل البحرين لحقوق الإنسان للتدقيق.
وأوضحوا أن زيارة باتيل تنطوي على خطر التستر على انتهاكات حقوق الإنسان، وتشجيع الأفراد والمؤسسات التي ترتكب الانتهاكات.
وقال النواب إن الوزيرة كانت برفقة رئيس شرطة البحرين المستفيد من التدريب الممول من دافعي الضرائب البريطانيين، والمتهم بترأس ثقافة الإفلات من العقاب.
ولفتوا إلى أن الزيارة يمكن أن ترسل رسالة مفادها أن بريطانيا ستغض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان عندما يرتكبها من يسمون بأصدقائها.
وقال نائب آخر إن زيارة باتيل تلخص فشل الحكومة في الترويج لأي تغيير إيجابي في البحرين.
وأضاف أنه لا ينبغي أن يكون السعي وراء صفقات تجارية عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ذريعة للتخلي عن التزاماتها في مجال حقوق الإنسان.
