تواصل المليشيات الحوثية، الذراع الإيرانية في اليمن، عملية إقصاء الكوادر الوطنية من هيئات ومؤسسات الدولة المختلفة بما فيها قطاع القضاء في العاصمة صنعاء ومناطق سيطرتها وإحلال عناصر تابعة لها محل تلك الكوادر.
وفي هذا الإطار أصدر القيادي الحوثي ورئيس ما يسمى المجلس السياسي، مهدي المشاط، قرارات بتعيينات في السلطة القضائية تضمنت تعيين عدد من القضاة في المحكمة العلياء.
وتضمن القرار الذي أصدره المشاط تعيين قضاة بالمحكمة العليا أحدهم وفقاً للمصادر لا يحمل أي مؤهل وليس خريج المعهد العالي للقضاء.
وقالت مصادر قضائية بان هذا الاجراء يعد مخالفة صريحة للقانون بتعيين اشخاص من خارج السلك القضائي.
وأضافت المصادر ان من تم تعيينهم قضاة في المحكمة العلياء إما موالون لمليشيا الحوثي أو ينحدرون من السلالة ذاتها وهو ما يؤكد أن معيار التعيين يستند إلى “السلالة والقرابة والولاء والمناطقية الطائفية”.
وشمل قرار التعيين التالية أسمائهم أعضاء في المحكمة العلياء وهم: “محمد اسماعيل علي عبد القادر” و”محمد صالح محمد الدربي” و “محمد حسين أحمد المتوكل” و “مسعد صالح ناجي العميسي” و “عبد الرحمن أحمد جحاف” و “محمد لطف أحمد الجنداري” و “عبد الله محمد محمد بكاري” و “رشيد عبد الله عبده المحصن” وهذا الخير لا يحمل مؤهل المعهد العالي للقضاء.
وتأتي هذه التعيينات استكمالا لعملية حوثنة السلطة القضائية الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية والتي تمت على مدى السنوات الخمس الماضية.
ووفقا لمصادر قضائية، فإن التعيينات الجديدة هدفها بسط نفوذ المليشيات بشكل كامل على السلطة القضائية ومؤسساتها من جهة، ومن جهة أخرى تعيين قضاة موالين لها يتم استخدامهم لتمرير الاحكام القضائية ضد خصوم المليشيات وقياداتها في أي قضايا مثار خلاف.
وتتزامن عملية حوثنة السلطة القضائية مع عملية حوثنة واقصاءات ممنهجة في عدد من مؤسسات الدولة بشكل عام.
