تدرس إسرائيل والإمارات، تنظيم حفل التوقيع على الاتفاق بين البلدين، في 22 سبتمبر/أيلول الجاري في واشنطن.
وقالت القناة التلفزيونية الإسرائيلية الخاصة “12” إن الاتصالات تتسارع بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، لتوقيع اتفاق تطبيع العلاقات مع الإمارات، في البيت الأبيض، بحضور الرئيس ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد.
وتابعت “سابقا، برزت توقعات بإمكانية توقيع الاتفاق يوم 13 سبتمبر/أيلول، وهو ذات اليوم الذي تم التوقيع فيه على اتفاق أوسلو”، بين الفلسطينيين والإسرائيليين عام 1993.
ولكنّ المحطة الإسرائيلية، أشارت إلى إمكانية أخرى، وهي التوقيع على الاتفاق يوم 22 سبتمبر/أيلول الجاري.
وقالت “الهدف هو تمكين رئيس الوزراء نتنياهو، من إلقاء كلمة إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة”.
وستبدأ أعمال الدورة العادية الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في 22 من الشهر الجاري.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد قالت إن التوقيع على الاتفاق سيتم خلال الشهر الجاري، ولكن دون تحديد موعد محدد.
ولم يعلن البيت الأبيض أو الحكومة الإسرائيلية أو الإمارات، عن موعد التوقيع على الاتفاق.
ولكنّ المحطة الإسرائيلية أشارت إلى أن إسرائيل تجري دراسة في كيفية التعامل مع الوفود السياسية والإعلامية، بعد عودتها من الولايات المتحدة الأمريكية التي تصنف كدولة حمراء، يتفشى فيها فيروس كورونا.
وبموجب التصنيفات الإسرائيلية للمناطق المصابة بجائحة كورونا، فإنه يتعين على القادمين من الدول المصنفة كمناطق حمراء، الدخول في حجر صحي.
وكانت إسرائيل قد صنفت الإمارات العربية المتحدة كمنطقة خضراء في يوم انطلاق رحلة جوية مباشرة من تل أبيب إلى أبو ظبي، نهاية شهر أغسطس/آب الماضي، ولذلك فإن الوفدين السياسي والإعلامي الإسرائيليين، لم يخضعا للحجر الصحي عند عودتهما.
وأشارت المحطة الإسرائيلية إلى أن البيت الأبيض يريد أن يكون حفل توقيع الاتفاق بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة، ضخما.
وقالت “يأمل البيت الأبيض مشاركة رؤساء دول عربية في الحفل”.
وتوصلت الإمارات وإسرائيل في 13 أغسطس/ آب الماضي، إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما.
وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع، حيث اعتبرته الفصائل والقيادة الفلسطينية، “خيانة” من الإمارات وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني.
وترفض القيادة الفلسطينية أي تطبيع للعلاقات بين إسرائيل والدول العربية، قبل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة عام 1967.
كما تطالب بأن تعتمد أي عملية تطبيع للعلاقات على مبدأ “الأرض مقابل السلام”، المنصوص عليها في المبادرة العربية لعام 2002، وليس على قاعدة “السلام مقابل السلام”، التي تنادي بها إسرائيل حاليا.
