وجه النائب العام الدكتور “علي الأعوش” بإجراء تحقيق عاجل فيما نشر في بعض وسائل التواصل الاجتماعي، حول وجود كمية من “نترات الأمونيوم” (شديدة الانفجار) مخزنة في ميناء عدن منذ ثلاث سنوات.
وجاء في المذكرة المرسلة إلى رئيس نيابة استئناف محافظة عدن وعضو مجلس القضاء الأعلى بالتحقيق في القضية نظرًا لما يمثله وجود مثل هذه المادة من مخاطر على سلامة الميناء ومدينة عدن وسكانها.
وكان النائب في البرلمان “علي عشال” قد وجه سؤالًا لرئيس الحكومة عن حقيقة وجود 130 حاوية محملة بنترات الأمونيوم محتجزة في ميناء عدن منذ ثلاث سنوات، وتضم 4900 طن، مستفسرًا عن الكمية والغرض من استيرادها، وما هي الإجراءات الأمنية المتخذة لتحريزها ومنع أي ضرر قد تتسبب فيه.
وسبق أن نفت مؤسسة موانئ خليج عدن، وجود أي شحنة تحتوي على “نترات الأمونيوم” في مساحات ميناء عدن، وذلك عقب تصريحات لقيادي في المجلس الانتقالي بوجود هذه المادة ومخزنة في الميناء منذ سنوات.
وإلى جانب تصريحات بسام المفلحي القيادي في الانتقالي، فإن الصحفي “فتحي بن لزرق” هو الآخر أكد وجود هذه المادة ونشر على صفحته بالفيسبوك، عن وجودها فوق رصيف ميناء عدن للحاويات، بأكثر من 130 حاوية سعة 40 قدم محملة بـ “نترات الأمونيوم”، ومحتجزة منذ 3 سنوات.
لكن الدائرة الإعلامية بالميناء ردت في بيان بالنفي، وأنه يحظر قبول مناولة وخزن أي شحنات تصنف بحسب التصنيف العالمي للمواد الكيميائية المتفجرة أو المشعة.
وأضافت إعلامية الميناء، أن مزاعم وجود 140 حاوية محملة بنترات الأمونيوم بميناء عدن محتجزة منذ 3 سنوات، ليس صحيحًا، مشيرة إلى أن الشاحنات القديمة الموجودة في أرصفة محطة الحاويات تحتوي على مادة اليوريا العضوي المستخدمة كأسمدة زراعية، وهي ليست متفجرة أو مشعة ولا يحظر عملية نقلها أو خزنها.
والثلاثاء الماضي حصل انفجار هائل وغير مسبوق في مرفأ بيروت بلبنان، أدّى إلى أضرار كبيرة في المرفأ وتهشيم الواجهات الزجاجية للمباني والمنازل في معظم أحياء العاصمة، حيث تفيد التحقيقات الأولية أن الانفجار سببه تخزين كميات هائلة من نترات الأمونيوم المتواجدة منذ سنوات.
وخلف الانفجار الرهيب 154 قتيل، وما يزيد عن 5000 جريح، وفقدان فوق 100 شخص، وخسائر تزيد عن 15 مليار دولار، و300 ألف شخص باتوا بلا مأوى.
