بدأت مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن عدد من أعضاء مجلس النواب اليمني تمهيداً لمحاكمتهم بتهمة التخابر مع التحالف العربي الذي تقوده السعودية.
وبحسب وكالة “سبأ” الخاضعة لسيطرة المليشيا فأن مجلس النواب (تابع للحوثيين) استمع في جلسة له برئاسة رئيس المجلس يحيى الراعي إلى رسالة من وزير العدل في حكومة الحوثيين (غير معترف بها) القاضي محمد محمد الديلمي “تضمنت رفع الحصانة عن 12 عضواً من أعضاء المجلس بتهمة التخابر والمساس بمركز الجمهورية اليمنية السياسي والحربي والاقتصادي”.
وقالت الوكالة إن مجلس النواب الخاضع لسيطرة الحوثيين “أقر إحالة الرسالة إلى لجنة الشؤون الدستورية والقانونية لدراستها، وتقديم تقرير بشأنها في جلسة مقبلة”.
ولم تشر الوكالة لأسماء النواب الذين تعتزم المليشيا رفع الحصانة عنهم في وقت يوجه بعض أعضاء المجلس في صنعاء اتهامات كثيرة لهيئة رئاسة المجلس الموالية للحوثيين وللمليشيا بالفساد والعنصرية.
