تبحث الحكومة الشرعية عن مجموعة من الخيارات والبدائل المتاحة لمواجهة الأزمة المالية العاصفة مع نفاد الاحتياطي النقدي من البنك المركزي ورفض السعودية تجديد الوديعة.
ونقل موقع صحيفة “العربي الجديد” عن مسؤول حكومي قوله بأن “الحكومة تبحث مجموعة من الخيارات والبدائل المتاحة لمواجهة الأزمة المالية العاصفة مع نفاد الاحتياطي النقدي من البنك المركزي اليمني ورفض السعودية تجديد الوديعة المالية في البنك، الأمر الذي فاقم انهيار العملة”.
وأفاد المسؤول الذي لم تسمه أن اليمن لديه موارد بالإمكان استغلالها، ويجب على دول التحالف مساعدته في هذا الاتجاه إذا كانت بعض هذه الدول غير قادرة على تقديم المساعدات المالية لدعم البنك المركزي في عدن.
وأضاف أن الحكومة تدرس خيار إعادة تشغيل كافة قطاعات إنتاج النفط والغاز ودعوة الشركات الدولية المستثمرة في الحقول اليمنية للعودة إلى مواقع العمل.
وبعد سيطرة المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات على مؤسسات الدولة في المناطق الواقعة تحت سيطرته منها البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن برزت مجموعة أزمات متعلقة بالوقود واستيراد السلع الغذائية.
