إفتعلت مليشيا الحوثي أزمة مشتقات نفطية في مناطق سيطرتها بهدف تعزيز سوقها السوداء والتنصل عن اتفاقاتها مع مبعوث الأمم المتحدة وخلق معاناة إنسانية والمتاجرة بها لدى المنظمات الدولية.
ونفى المجلس الاقتصادي الأعلى التابع للحكومة في بيان أن يكون هناك أي تدخل من قبل الحكومة أو التحالف العربي الذي تقوده السعودية دعماً للشرعية في اليمن للسماح أو لمنع دخول الشحنات إلى ميناء الحديدة.
وقال المجلس إن سفن المشتقات النفطية تخضع فقط لإجراءات التفتيش التي تقوم بها الأمم المتحدة.
واعتبر أن مليشيا الحوثي وبافتعالها الأزمة الجديدة تحاول التنصل عن اتفاقها مع مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة لليمن، فيما يخص تحصيل الرسوم القانونية على الواردات من الوقود وتخصيصها في حساب مؤقت في فرع البنك المركزي في الحديدة لصرف رواتب الموظفين المدنيين.
وكانت شركة النفط في صنعاء والتي يديرها الحوثيون قالت في بيان لها مساء الثلاثاء، إنها ستبدأ “بتطبيق نظام الترقيم في المحطات البترولية في العاصمة صنعاء”.
