وجه انقلابيو المجلس الانتقالي الاماراتي، أصحاب المحال التجارية والمؤسسات، برفع علم الانفصال، وصورة عيدروس الزبيدي على واجهات محلاتهم خلال أسبوع.
وفي وثيقة أطلق عليها المتمردون قرار رئيس لجنة الإدارة الذاتية التابعة للانتقالي أحمد بن بريك، فقد توعد من يتخلف عن تنفيذ أوامر مليشيا الانتقالي بالسجن لمدة شهر وغرامة مائتي ألف ريال.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة ممارسات أقدم عليها المجلس الانتقالي المتمرد جنوب اليمن، على الحكومة الشرعية، بعد قراره في 25 أبريل الماضي ما أسماه إدارة ذاتية بدعم إماراتي، تبعه خطوات سعى من خلالها إلى السطو على إيرادات الدولة لصالح قياداته الغارقة في النهب والفساد.
وبدا واضحاً أن مليشيات الانتقالي المدعومة إماراتياً تسير على خطى مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانياً، حتى في إجراءات السطو على المؤسسات والمال العام، وفرض رؤاها وشعاراتها وقياداتها على الشعب بالعنف وإرهاب المجتمع، وقمع الاحتجاجات المناهضة للسلوك الانقلابي، في عدن كما حدث في صنعاء ومناطق سيطرة الانقلابيين الحوثيين.
وفيما يسير الانتقالي في أعمال التمرد على الدولة والانقلاب في عدن وسقطرى، ما تزال حكومة معين عبدالملك (الحكومة الشرعية) تلتزم موقفها المهادن والمتساهل مع التمرد، وخطوات تقويض الشرعية.
وشبه مراقبون مواقف معين وحكومته، بأنها تتطابق بمواقف وزير الدفاع الأسبق محمد ناصر أحمد، بين عامي 2012 و2014، والذي كان متماهياً مع انقلاب مليشيات الحوثي، والتغطية على توسعها المسلح واسقاطها للمدن ومؤسسات الدولة، انفاذاً لأجندة دولية تسعى لتدمير اليمن والإضرار بجيرانه لا سيما السعودية.
وقال مراقبون أنما أقدم عليه تنظيم القرية في عدن، يتطابق تماماً مع ما أقدم عليه القادمون من كهف مران في صنعاء، الذين فرضوا شعاراتهم وصورة قائد الانقلاب عبدالملك الحوثي، حيث يعتبر فردتي الانقلاب شمالاً وجنوباً أنفسهم أوصياء على الشعب، على الضد من الإرادة الشعبية الرافضة للمليشيات المتمردة، التي تمارس العنف والإرهاب.
وربط ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي بين مشهدي الانقلاب في صنعاء وعدن، من قبل جماعتين تجنحان إلى العنف والإرهاب وتدمير مؤسسات الدولة لصالح أجندة خارجية، مقابل سلطات حكومية مصابة بالشلل والارتهان، الذي أفقدها القدرة على الفعل واستشعار المسئولية الذي يؤدي إلى القيام بمسئوليتها في اخماد التمرد وكسر الانقلاب، يا لجأت لمعاقبة الأصوات الوطنية داخلها أمثال الميسري والجبواني .
ويرى سياسيون وصحافيون أن موقف حكومة معين عبدالملك بات مخزياً بشكل غير مسبوق، أمام القرارات المتهورة لمليشيا الانتقالي، واعتبروا هذا السكوت مشاركة للمتمردين، يستوجب محاسبة الحكومة ورئيسها.
وبدأت جهات على ارتباط وثيق بأبو ظبي للتشكيك في أعضاء بالحكومة اليمنية والقيادة الشرعية، واتهامهم بالانقلاب على الشرعية بإغراءات قطرية، وانخرطت في هذه الحملة وسائل إعلام تتبع المملكة تبث من الامارات، وكذا صحف سعودية.
وفي رده على هذه الحملة قال وزير النقل الموقوف صالح الجبواني، إن هذه الحملة مقصود بها رئيس الجمهورية لدفعه للتخلي عن الوطنيين ليسهل لهم بعد ذلك تشكيل حكومة (معينية) كاملة الدسم لتوقع لهم ما خططوا له.
وعبر الجبواني في تغريدة على تويتر، عن ثقته الكاملة بالرئيس عبدربه منصور هادي ألا يسمح بهذه المؤامرة.
وعن تهم العمالة الموجهة له ولوزير الداخلية أحمد الميسري ونائب رئيس البرلمان عبدالعزيز جباري، قال الجبواني: “ابحثوا عنها عند العبيد والنعاج في زرائبكم نحن معكم ضد إيران لكننا لسنا معكم ضد اليمن”.
وفي وقت سابق قال الميسري: “لازلنا نأمل في قيادة المملكة خيراً لتقوم بمراجعة سياساتها وتحالفاتها في اليمن، أما الهجوم والتشهير للعناصر والقوى الوطنية لن يوصل لطريق.. معركتكم يفترض بها مع إيران ومليشياتها الحوثية وليس معنا. من حرف بوصلتكم في اليمن أنما سيقودكم لخسارة المعركة إذا لم تتم المراجعة سريعاً”.
