أعلن ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“ المدعوم من الامارات فقدان الحكومة الحالية للشرعية وفقا لاتفاق الرياض بعد منعها من العودة إلى عدن.
وقال المجلس في بيان له أن اتفاق الرياض “ينص على عودة رئيس الحكومة فقط ولأهداف ومهام حددها الاتفاق بوضوح وهو ما لم تلتزم به الحكومة حيث عاد العديد من الوزراء ووكلاء الوزارات والمسؤولين المرتبطين بالتسبب في أحداث أغسطس 2019م وغضّينا الطرف عن ذلك أملاً في تقديم الحكومة خدمات للمواطنين وأشعرنا التحالف العربي بذلك التجاوز ومع هذا كله لم تلتزم الحكومة بأداء المهام المنصوص عليها في بنود اتفاق الرياض أبدا”.
واضاف: “المجلس شريك موقع في اتفاق الرياض ولا شك ان التنفيذ لن يتم بدون الطرف الموقع وقد تم منع عودة فريق الانتقالي في اللجنة المشتركة لتنفيذ اتفاق الرياض (أعضاء هيئة الرئاسة، رئيس واعضاء وحدة شؤون المفاوضات بالمجلس) وكذا مدير أمن عدن قائد مكافحة الإرهاب في الجنوب اللواء شلال علي شايع من العودة إلى عدن بتاريخ 11 مارس 2020م وعدم الرد على خطاباتنا الرسمية التي وجهناها للتحالف العربي والتي طلبنا فيها إيضاح أسباب المنع”.
وكانت الحكومة اليمنية حملت المجلس الانتقالي مسؤولية تبعات منعها من العودة الى عدن يوم الخميس بعد ان نشر قواته في محيط مطار عدن.
وقال بيان الانتقالي إن “الشعب الجنوبي عانى من ويلات ممارسات التعذيب المتعمد من قبل حكومات الشرعية المتعاقبة (سياسة العقاب الجماعي الممنهج) وسياسة التجويع والإقصاء في استمرار للنهج السابق منذ 1994 مع غياب كامل لبرامج الإغاثة والتنمية وإعادة الإعمار”.
وأضاف: “على الرغم من تسليمنا موارد الدولة كاملة للحكومة، لم تف هذه الحكومة بما نص عليه اتفاق الرياض من التزامات، لاسيما ما يتعلق بتوفير الخدمات وصرف المرتبات والأجور، وخدمة المواطن وتلبية احتياجاته وملامسة همومه”.
وتابع: “وفقا لاتفاق الرياض تعد الحكومة الحالية فاقدة للشرعية ولا بد من تطبيق الشق السياسي من الاتفاق والذي أعاقت الحكومة اليمنية كل سبل تنفيذه دون وجود موقف رادع لها من التحالف العربي”.
