الأمم المتحدة تعلن عن الموافقة على خطةٍ لإتمام أول عملية تبادل أسرى في اليمن

محرر 316 فبراير 2020
الأمم المتحدة تعلن عن الموافقة على خطةٍ لإتمام أول عملية تبادل أسرى في اليمن

أعلنت الأمم المتحدة اليوم الأحد عن موافقة أطراف الصراع في اليمن على خطة لإتمام أول عملية تبادل واسعة النطاق  للأسرى والمحتجزين منذ بداية النزاع في البلاد.

وقال بيان مشترك بين اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومكتب المبعوث الخاص للأمين مارتن غريفيث حول نتائج الإجتماع الثالث للجنة اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين إن ممثلي أطراف النزاع في اليمن وافقا على خطة مفصلة لإتمام أول عملية تبادل رسمية واسعة النطاق للأسرى والمحتجزين”.

وأشار البيان إلى أن الخطة “خطوة أولى نحو الوفاء بالتزامات الأطراف بالإفراج المرحلي عن جميع الأسرى والمحتجزين على خلفية النزاع وفقًا لاتفاقية ستوكهولم”.

وأكد البيان أن الأطراف اليمنية قررت اليوم الأحد، البدء فورًا في تبادل القوائم للإعداد لعملية التبادل المقبلة.

والاثنين الفائت انطلقت جولة محادثات بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين في العاصمة الأردنية عمان.

وتعد هذه الجوالة هي الثالثة التي يجري فيها مناقشات لـلجنة الإشرافية على تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين منذ مشاورات ستوكهولم في أواخر عام 2018.

وتضم اللجنة وفودًا من الحكومة اليمنية والحوثيين بالإضافة إلى ممثلين عن التحالف العربي برئاسة مشتركة لمكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

في السياق قال المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن قال مارتن غريفيث بحسب البيان ذاته “أحث الأطراف على الإسراع في تنفيذ عملية التبادل التي اتفقوا عليها اليوم.. كان التقدم بطيئًا للغاية في هذا الملف حتى الآن ويجب أن تنتهي آلام الآلاف من الذين ينتظرون لم شملهم مع عائلاتهم وأحبائهم.”

وأضاف غريفيث: “أظهر الأطراف لنا اليوم أنه على الرغم من التحديات المتزايدة على الأرض فإن الثقة التي عمل  الأطراف على بنائها حتى الآن لا زالت قادرة على تحقيق نتائج إيجابية.”

وأعرب غريفيث كذلك عن تقديره لقيادة الأطراف لانخراطهم في المفاوضات بحسن نية لتخفيف معاناة الأسرى وعائلاتهم، كما أعرب عن امتنانه للمملكة الأردنية الهاشمية لاستضافتها لهذا الاجتماع.

وأشار البيان إلى أن اللجنة اتفقت على الانعقاد مرة أخرى في نهاية شهر آذار/ مارس لمناقشة المزيد من عمليات التبادل.

وكانت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي قد وافقا في محادثات السويد على تبادل 15 ألف أسير، وسلّما لوائح بأسماء هؤلاء إلى وسيط الأمم المتحدة إلا أنها ظلت متعثرة بسبب تبادل الطرفين الاتهامات بعرقلة تنفيذ الاتفاق.

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام الموقع ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، ولتحليل حركة الزيارات لدينا.. المزيد
Accept