يبرز العمل الإماراتي السيء في محافظة أرخبيل سقطرى، خلال الأيام الأولى من العام الجديد، ضمن محاولاتها الحثيثة للسيطرة على الجزيرة واحتلالها وتحويلها إلى “مُستعمرة” خاصة بها وقواتها والاستفادة من موقع الجزيرة الاستراتيجي في بحر العرب ومفترق طرق التجارة العالمية.
وتنشط الإمارات وأدواتها في الجزيرة “ميليشيات الحزام الأمني والمجلس الانتقالي الجنوبي” مع غياب محافظ المحافظة رمزي محروس وشيخ مشايخ سقطرى الشيخ عيسى بن ياقوت السقطري.
وقال مسؤول في السلطة المحلية لـ”سقطرى بوست” إن الإمارات ماضية في تنفيذ خططها التي بدأتها منذ وصولها الجزيرة نهاية 2015، وكثفت تحركاتها في الشهرين الأخيرين بشراء ولاء شيوخ مناطق في الجزيرة المترامية الأطراف مساحتها أكثر من (1600 كم)، ومحاولة صناعة شيوخ جُدد بعد رفض الأصليين العمل معها.
تزوير شيوخ القبائل
وأضاف المسؤول ـ الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته خشية انتقام أبوظبي ـ أن “صناعة شيوخ موازين في الجزيرة يخلق مشكلات مجتمعية واسعة، حيث تمول أبوظبي الشيوخ المزورين بالأموال لشراء ولاء السكان في المناطق، ومحاولة إخضاعهم لتأييدهم كشيوخ”.
ولفت إلى أن “أبوظبي صنعت أختاماً مزورة لعدد منهم باعتبارهم شيوخ”.
ووصل الأمر إلى أن قامت الإمارات بتصعيد نائب لشيخ مشايخ سقطرى الشيخ عيسى بن ياقوت السقطري، في ما يبدو أنها محاولة لاستغلال غيابه. ونفى “بن ياقوت” في بيان صادر يوم الخميس، “تعيين نائب له”. داعياً السلطات المحلية إلى وقف منتحلي الشخصية.
تدين أبوظبي بجهودها في أرخبيل سقطرى إلى العقيد خلفان المزروعي الضابط في جهاز أمن الدولة الإماراتي (جهاز المخابرات القوي في البلاد والذي يتلقى أوامره من محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي وحاكم الإمارات الفعلي).
حسب مصادر متعددة فإن “المزروعي” عاد إلى سقطرى بعد غياب استمر أياماً بعودته إلى أبوظبي، فيما يبدو لتلقي تعليمات جديدة بخصوص تنفيذ المخطط في جزيرة سقطرى.
واستقبل تابعون لأبوظبي “المزروعي” في المطار بأعلام الانفصال والأعلام الإماراتية.
تحشيد للانقلاب
وخلال الأيام الماضية زادت الإمارات من تسليح مليشياتها عبر تهريب أسلحة إلى الجزيرة، حيث تفرض السلطات في ميناء الجزيرة الرئيس رقابة صارمة على أي تهريب.
وقال مصدر مطلع لـ”سقطرى بوست” إن الإمارات تقوم بتسليح مليشياتها الموجودة في منطقة “خلف المصنع التابع ل(المزروعي) في الجزيرة”، إضافة إلى القيام بتدريبات بشكل دائم بإشراف إماراتيين.
ويعتقد المصدر أن “التحركات الإماراتية خلال الأسبوع الأخير تشبه إلى حد كبير تحركاتها في محاولة الانقلاب السابقة”.
ويقوم مسؤولو المجلس الانتقالي الجنوبي بشن حملة تهديدات تطال الأجهزة الأمنية في الجزيرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وتهديد بانقلاب جديد ضد السلطة المحلية التي أفشلت انقلابين في أكتوبر ونوفمبر الماضيين.
ويفترض بالقوات السعودية الموجودة في الجزيرة -حيث تمتلك السعودية قاعدة عسكرية قرب مطار الجزيرة الدولي- الوقوف ضد التحركات الإماراتية بطلب من السلطة المحلية لكنه تلتزم الصمت. ويعتبره مسؤولون وسكان محليون “تواطؤ” وخطط مشتركة بين الطرفين لتنفيذ أجندات استعمارية في سقطرى كما يحدث في المهرة.
وطالبت الإمارات بشكل رسمي بإقالة “رمزي محروس” من منصبه كمحافظ بالمحافظة -حسب ما أفاد مصدر في الحكومة الشرعية تحدث لـ”سقطرى بوست”. مضيفاً أن الطلب جاء عبر السعوديين، لكن الرئيس عبدربه منصور هادي رفض ذلك.
وقال مصدر مسؤول في السلطة المحلية إن “قوات الجيش والأمن مستعدة للرد على أي تحرك من قِبل ميليشيات الانتقالي التابع للإمارات”.
ووجه مدير الأمن في ميناء سقطرى تحذيراً شديد اللهجة إلى قيادة المجلس الانتقالي التابع للإمارات “إذا اقتربت قوارب اشترتها لهم الإمارات من الميناء” إثر مخاوف من احتواءها على أسلحة أو استخدامها لمهاجمة أمن الميناء.
عرض ورفض
إلى ذلك قال مصدر حكومي إن الإمارات عرضت على الرئيس هادي، إيقاف تهديدات المجلس الانتقالي وقوات طارق صالح، مقابل السماح بوجود دائم لقواتها في جزيرة سقطرى.
ونقل موقع “اليمن نت” عن مصدر رفض الكشف عن هويته، قوله إن هادي رفض السماح ببقاء إماراتي في سقطرى، ودعاهم إلى الخروج”.
وأشار المصدر إلى أن “(محمد بن زايد) جدد عرضاً بشأن بقاء دائم لقواته في الجزيرة واستخدامها لكن هادي استمر في الرفض، ما اعتبره بن زايد تحدياً”.
وأوضح المصدر أن “سقطرى كانت بداية الخلافات بين هادي ومحمد بن زايد عام 2016 حين طلب ابن زايد من هادي تأجير سقطرى للإمارات لمدة 100 عام، وعندما رفض هادي سعت الإمارات إلى دعم نائبه السابق خالد بحاح الذي تم إقالته في إبريل/نيسان نفس العام”.
وتملك الإمارات قاعدة عسكرية متقدمة بالفعل في جزيرة سقطرى منذ 2016م، رغم رفض وجودها من الحكومة الشرعية، وفشلت محاولة الإمارات السيطرة على أرخبيل سقطرى حيث تقوم القوات الحكومية والسلطة المحلية بمواجهتها بقوة.
