أكدت ورشة عمل حول “القرصنة الإلكترونية كجريمة وطنية وعابرة للقارات” التي أختتمت أعمالها، اليوم بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن، على أهمية إصدار قانون بجرائم تقنيات المعلومات وما يتعلق به من اجراءات، وتشريع يلزم الجهات الحكومية وشركات الإتصالات بوضع معلوماتهم وبياناتهم لمزودي خدمة محليين.
كما أوصت الورشة التي نظمتها مؤسسة التوجه المدني الديمقراطي (مدى) بالتنسيق مع منظمة تجديد للتمنية والديمقراطية وشارك فيها 25 مشارك ومشاركة من القضاة وأعضاء النيابة وممثلي من وزارة الإتصالات ومجتمع مدني، على مدى ثلاثة أيام، على انشاء مركز وطني يُعنى بتقنية المعلومات ومواجهة الجرائم المرتكبة بواسطة الحاسوب، وانشاء قاعدة بيانات مركزية خاصة لربط شبكات الاتصالات بسيرفر واحد.
وهدفت الورشة الثامنة ضمن مشروع دعم الأجهزة القضائية والأمنية في اليمن، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى التعريف بضمانات استخدام تقنية المراقبة الإلكترونية في التحقيق والمحاكمة الجنائية وطرق الحصول على معلومات من مقدمي خدمات الإنترنت والإتصالات، و الضرورة التشريعية لإيجاد قانون لجرائم تقنية المعلومات، ومهارات التحقيق في جرائم الإنترنت.
