كشفت وثيقة صادة عن مختبرات مصفاة عدن عن تمرير صفقة مازوت إسعافية “فاسدة” وغير صالحة بعد أن تم فحصها مرتين في مختبر مصفاة عدن وتم رفضها.
وأكدت مصادر نفطية أن تمرير الصفة تمت بإصرار المدير التنفيذي لشركة مصافي عدن ومدير الإنتاج وتواطؤ مشرف المصفاة في عدن وبتضليل من إعلام المصفاة ورئيس نقابتها حيث تم تفريغ الكمية عنوة بالرغم أن نتائج المختبر تفيد أن الكمية غير صالحة وفاسدة ولا يمكن معالجتها، مشيرة إلى أن إدخال الصفقة وضخها إلى الكهرباء وبعد يوم من التشغيل توقفت المحطة الكهروا حرارية بالكامل بسبب الوقود الفاسد ما سبب لها أضرار بالغة جداً.
ويأتي تمرير هذه الصفقة في ضوء الفساد الكبير الذي يغرق فيه معين عبدالملك رئيس الوزراء حيث كان قد وجه مؤخرا عن كسر الاحتكار الخاص بصفقات استيراد الوقود ودعى رجال الأعمال للاستيراد لكن التجربة الأولى في الاستيراد فشلت فشلا ذريعا بعد أن اشترت شركة النفط الحكومية كمية من الوقود لمحطات الكهرباء مقدرة بـ12 ألف طن من شركة غير معروفة أطلقت على نفسها تنهالة وبسعر مرتفع بلغ 690 دولار للطن، حيث حمل معين خزينة الدولة 60 دولار لكل طن اشترته من هذه الشركة في حين كان يمكن توفيرها بشراء نفس الكميات بـ630 دولار.
وكان الصحافي المعروف صالح الحنشي كشف في وقت سابق في منشور له على صفحته بالفيس بوك تحت عنوان (فضيحة معين عبدالملك وعمته شفيقه..) أن الشركة التي وفرت شحنة الوقود بسعر مرتفع هي تابعة لأحد أقارب معين عبدالملك!!
وجاء في منشور الحنشي التالي: خرج معين متحديا كما يدعي لما قال انه قرار بكسر احتكار استيراد المشتقات النفطية بعد اجتماع موسع مع وزارتي الكهرباء والنفط والمالية وان الاجتماع خرج بقرار النظر في كل العروض المقدمة لاستيراد المشتقات النفطية كوقود للكهرباء وتزويد المواطنين بوقود باسعار أقل مما كانت عليه..في اليوم نفسه الذي خرج مهللا ومكبر بهذا القرار.. وجه بالأمر المباشر بشراء مادة الديزل للكهرباء بسعر 690 دولار للطن المتري، وعلى ضوء توجيهات معين تعاقدت شركة النفط مع شركة مجهولة تسمى (تنهاله) والذي عرف لاحقا أنها تتبع أحد أقاربه..ووفقا للعقد تم الشراء بالأمر المباشر بناء على توجيهات رئيس الوزراء معين صاحب قرار كسر الاحتكار أول عمل يقوم به التوجيه بالشراء بالأمر المباشر وعبر شركة مجهولة.
وأضاف: المفضوح معين بعد أسبوع واحد فقط على تمرير الشحنة الأولى للشركة المجهولة وجه بالتعاقد مع شركة ايه اس ايه التابعة للعيسي التي قال أنها تحتكر استيراد المشتقات النفطية لشراء دفعة أخرى من مادة الديزل لكهرباء عدن ولكن كان التعاقد مع شركة ايه اس ايه بسعر 630 دولار للطن المتري من مادة الديزل أي بأقل من سعر الشحنة السابقة بـ60 دولار للطن الواحد، تخيلو الشركة التي قال معين أنها محتكرة السوق وانه جاء ليحرر السوق من احتكارها وفرت الديزل بسعر أقل من شركة عمته شفيقه التي قال أنها ستوفر الوقود بأسعار اقل..!! وبلغ الفارق في الشحنة الأولى أكثر من 300 ألف دولار…فلمن ذهب هذا الفارق.. ؟!
