بدأت ميلشيات الحوثيين حملة جديدة لسحب العملة الجديدة المطبوعة في عدن من السوق، مما تسبب بأزمة كبيرة في السوق وضعف للقدرة الشرائية نتيجة أزمة السيولة، وعدم قبول التجار في الأسواق قبول العملة الجديدة.
وأعلن الحوثيون الأسبوع الماضي عبر البنك المركزي الذي يديرونه بصنعاء عن مهلة شهر للمواطنين والتجار الذين يملكون نقود جديدة، وطلبوا تسليمها لسلطاتهم من أجل تعويضهم بالنقود الإلكترونية، وهدد الحوثيون بمصادر أي أموال من النقود الجديدة بعد انتهاء المهلة.
وانعكست قرارات الحوثيين على السوق والقدرة الشرائية للمواطنين، حيث رفض التجار بشكل كلي قبول أن فئة من العملات الجديدة، مما تسبب بأزمة كبير، في الوقت الذي لا يثق أحد بعملة الحوثيين الإلكترونية باعتبارها لا توفر لهم أي شيء يخص حياتهم اليومية.
لماذا يصادر الحوثيون النقود الجديدة؟
ويرى الصحفي الاقتصادي فاروق الكمالي “أن خطة الحوثيين مصادرة النقود الجديدة بهدف الضغط على المجتمع الدولي لتقاسم المطبوعات والاعتمادات والاعتراف بفرع البنك المركزي الذي يديرونه في العاصمة صنعاء”.
وكشف -في تغريدات بحسابة على “تويتر”- أن اقتراح الحوثيين سبق أن رفضها محمد السياني محافظ البنك المعين من قبلهم -وهو مصرفي معروف يميل إلى توحيد البنك المركزي عبر تسوية اقتصادية- وعقب ذلك أقالوه لموقفه وعينوا محافظ جديد من خارج القطاع المصرفي.
وأضاف الكمالي ” يريد الحوثيين وضع آليات جديدة تعتمد التقاسم بين البنكين، بانتزاع 50% من الاعتمادات المستندية والمطبوعات النقدية ومعالجة شح السيولة في مناطقهم”.
غير ان الحوثيين يبررون خطواتهم بأنهم يحافظون على العملة الوطنية من الانهيار، في الوقت الذي اعتبرت الحكومة الشرعية منع تداول العملات النقدية الجديدة استهداف للاقتصاد الوطني والأمن القومي في تهديد معيشية الناس في قوتهم ونهب أموالهم.
تهاوي العملة الوطنية
خلال السنوات الماضية هبطت أسعار العملة الوطنية بنسبة قياسية، بسبب استمرار الحرب والحالة الاقتصادية المتردية التي تعيشها البلاد، بالإضافة إلى سلسلة من العوامل الأخرى، إلا ان الحوثيون يتهمون الحكومة الشرعية بالتسبب بذلك إثر طباعة نقود جديدة بنفس الفئات السابقة بدون تغطية.
ويتجاهل الحوثيون الممارسات الانقلابية واستهداف الاقتصاد الوطني خلال السنوات الماضية، بدء من استنزاف الاحتياطي النقدي للبلاد خلال عامين من انقلابهم وسيطرتهم على البنك قبل نقله إلى عدن في أغسطس 2016، وعقب ذلك رفضوا توحيد العمل المصرفي ومنعوا ربط البنك بعدن، ونهب كل إيرادات المحافظات التي يسيطرون عليها.
وقال الصحفي الاقتصادي فارق الكمالي “أن العمر الافتراضي للعملة الورقية 18 شهرا، بغض النظر عن مواصفات طباعتها، والنقود في السوق لم تعد صالحة للتداول وباتت تمثل كارثة اقتصادية وصحية ويريد الحوثيون نهب الناس أموالهم من النقود الجديدة والقانونية”.
وأضاف: “النقود الجديدة بريئة من تهاوي العملة، يتم ضخها على دفعات والسوق يعاني أزمة سيولة من الريال، وفي اقتصاد غير منظم خلقته الحرب لا تتأثر العملة بطباعة النقود، وتابعنا كيف تراجع سعر الصرف إلى 520 ريالا للدولار مطلع 2019، من 800 ريال للدولار، رغم طرح دفعات من النقود الجديدة للتداول”.
وتابع الكمالي: “هذه حرب على الاقتصاد والعملة وعلى الناس وأرزاقهم، لا يمتلك الحوثيون أسباب اقتصادية تبرر مصادرة النقود الصادرة عن البنك المركزي المعترف به دوليا، هي ممارسات تعزز الانقسام المالي وتفتح بابا للابتزاز والمتاجرة على حساب معاناة الناس، وستؤدي إلى ارباك الأسواق وشلل تجاري واقتصادي”.
نهب أموال الناس
وحذر البنك المركزي، أمس الأربعاء المواطنين من مخطط حوثي للاستحواذ على أموالهم، وسبق أن حذرت الحكومة التجار من الوقوع ضحايا للحوثيين في نهب أموالهم تحت مُسمى “النقد الإلكتروني”، والتي يروج لها في صنعاء بديلاً على العملة الورقية الجديدة التي يريدون سحبها من السوق.
وقال البنك في بيان له “أن كافة الأوراق النقدية من العملة الوطنية بجميع فئاتها المتداولة، تعتبر عملة قانونية ملزمة حسب قيمتها الإسمية كوسيلة للدفع في جميع المعاملات الداخلية في اليمن، طالما كانت تلك الأوراق النقدية سليمة وخالية من أي عيب أو نقص أو تشويه”.
وأضاف: “لا يجوز رفض التعامل بأي طبعة من العملة الوطنية الصادرة من البنك المركزي والتي أصدرت وفقاً للإجراءات القانونية”.
وأهاب بالمواطنين توخي الحذر من الدعوات المشبوهة الصادرة من قبل جهة غير مخولة قانوناً تستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني وسلب مدخرات المواطنين سواء بإلغاء عملة أو فرض أي وسائل دفع غير مرخصة قانوناً.
ويعاني المواطنين في صنعاء من عدم مقدرتهم استخدام نقودهم الجديدة وحالات الابتزاز التي يمارسها التجار ضدهم، حيث انتشرت المضاربة لقبول العملة الجديدة، مقبل سعر أقل من قيمتها، حيث يتم احتساب الألف الريال 800 ريال فقط، في نهب منظم لأموال الناس وقوتهم.
