أثارت التحركات الحكومية التي يقودها رئيس الوزراء الحالي، معين عبدالملك، ضد مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية، الشيخ أحمد صالح العيسي، استياءاً شعبياً واسعاً، ولاقت قراراته الأخيرة الكثير من الاستهجان على المستوى المحلي.
وكان عبدالملك قد أثار زوبعة بعد اجتماع وصفه مراقبون بـ “المشبوه” وضم كلاً من وزيري المالية سالم بن بريك والكهرباء والطاقة محمد العناني، ومديرة شركة النفط في عدن انتصار العراشة.
وادّعت رئاسة الوزراء، بحسب ما ورد في الوكالة، بأن الاجتماع ناقش “كسر احتكار المشتقات النفطية وتوفير الاحتياجات الكافية منها للمواطنين ومحطات الكهرباء”. وذكرت أن الاجتماع أقر تشكيل لجان من الجهات ذات العلاقة “للرقابة على المناقصات وإتاحة الفرصة لجميع التجار، بما يؤدي إلى إنهاء الاحتكار القائم والتلاعب بأسعار الوقود وافتعال الأزمات التي يعاني منها المواطنين” بحسب ما أوردته الوكالة من مزاعم.
إلا أن مراقبين ضالعين في الشأن اليمني حذروا من خطورة التحركات التي يتبناها معين، واتهموا إياه بمحاولة استهداف الشيخ العيسي، باعتباره الرجل القوي في الدولة حالياً، وأحد أهم ركائز السلطة الشرعية منذ بدايتها وحتى الوقت الراهن.
وبحسب المراقبين، فإن القرارات تستهدف الشركة اليمنية الرائدة في مجال استيراد النفط “مجموعة العيسي للتجارة والاستثمار والتنمية” والتي يرأس العيسي مجلس إدارتها، والتي تمكنت ولسنوات من توفير المشتقات النفطية سواءاً للحكومة أو للمؤسسات الخاصة وبأقل هامش ربحي، ونجحت في إخراج اليمن واليمنيين من النقص الحاد في الطاقة جراء توقف تصدير النفط للخارج.
وكانت الإمارات قد منعت منذ دخولها الأراضي اليمنية عملية تصدير النفط اليمني للخارج، لإبقاء البلاد تحت الضغط المالي والاقتصادي، في محاولة للي ذراع السلطة الشرعية، إلا أن مجموعة العيسي أفشلت هذه المؤامرة الخطيرة واستوردت النفط والوقود اللازم لتحريك بيئة الأعمال وإبقاء القطاع الاقتصادي الوطني على قيد الحياة، وبأسعار معقولة.
يافطات “زائفة” لشرعنة حرب “قذرة”
ووصف صحفيون وخبراء تحدثوا لعدن نيوز الحملة التي يشنها رئيس الوزراء حالياً بأنها حملة مدفوعة الأجر من أطراف خارجية، هدفها تقويض مؤسسة تجارية رائدة، ومحاربة شخصية وطنية فذة رفضت تمرير الأطماع والأجندات الدولية أو التماهي مع المشاريع التقزمية الساعية لإبقاء القرار الوطني قيد الارتهان.
وقال الصحفي عبدالسلام أحمد في تصريح لـ(عدن نيوز): ” الحرب الحالية بالغة الخطورة ويبدو أن المتآمرين أرادوا استغلال الوضع الحالي لعدن، كونها تحت سيطرة المليشيات الإنفصالية المرتهنة للإمارات، لتمرير هذه الأجندات الخبيثة”.
وأضاف: ” من الملاحظ أن المتآمرين وعلى رأسهم رئيس الحكومة معين حاولوا خداع الجماهير وتجميل قبح مؤامرتهم بإلباسها شعارات ويافطات وطنية من قبيل الكلمات الرنانة (كسر الاحتكار) و (وقف التلاعب بالأسعار) إلا أنها شعارات زائفة الهدف منها شرعنة حرب قذرة يخوضها هؤلاء المتآمرون ضد أكثر الرجال وطنية وقوة في السلطة الشرعية حالياً (الشيخ العيسي)، بهدف إضعاف الشرعية والتي يعد العيسي أبرز مصادر قوتها”.
وتابع: “يعتقد هؤلاء أننا حمقى وأننا لا ندرك ألاعيبهم. والذي يثير الدهشة أنهم يكررون سيناريوهات سابقة أصبحت مكشوفة للجميع. حين اجتاح الحوثيون صنعاء زعموا كذباً وزوراً أنهم يحاربون جرعة الـ (500) ريال، وحينما انقلب الإنفصاليون على الشرعية في عدن زعموا أنهم يحاربون الإرهاب، وهؤلاء يدّعون كسر الاحتكار والحقيقة أنهم فشلوا في مضمار التجارة أمام شخصية فذة كالعيسي، ويحاولون الاستقواء بالمنصب وبالأعداء المتكالبين لاحتكار سوق استيراد المشتقات النفطية”.
زيف اسطورة احتكار العيسي لتجارة النفط
ويشير مراقبون وخبراء اقتصاد بأن الكثير من الحملات التضليلية التي استهدفت الشيخ العيسي ومجموعته التجارية، والتي موّلتها جهات مأزومة، استندت على أكذوبة تزعم أن العيسي يحتكر سوق استيراد المشتقات النفطية.
ويقول الخبير الاقتصادي طارق الأحمدي في حديث مع (عدن نيوز): ” الحديث عن احتكار العيسي أو مجمعته التجارية الرائدة سوق استيراد الوقود لا يعدو كونه اسطوانة مشروخة وادعاء رخيص لا أساس له، فالمناقصات النفطية التي اطلعت على بياناتها خلال الفترة الماضية رست على شخصيات وكيانات تجارية أخرى، كشركة الواحة النفطية التي فازت بالمناقصة رقم 4 لسنة 2019 التي أعلنت عنها شركة مصافي عدن في 10 يونيو 2019م، لتوريد المشتقات النفطية إلى محطات توريد الكهرباء في عدن و لحج و ابين”.
وتابع: “بالرغم من كون العيسي المستشار الاقتصادي للرئيس هادي في تلك الفترة، فقد فاز العطاء الذي تقدمت به شركة الواحة بسبب تقديمها لسعر أقل من السعر الذي تقدمت بها الشركات الأخرى, التي كان من بينها شركة ASA التابعة للشيخ العيسى، وهذا مؤشر هام لمدى الشفافية الكبيرة في مجال مناقصات استيراد النفط”.
وبحسب الأحمدي فإن المصداقية والشفافية ساهمت في خلق بيئة تجارية صحية وعودة الاستقرار نسبياً إلى مدينة عدن وتشجيع شركات استثمارية خارجية للدخول في ضمار المنافسة الشريفة، لولا الإنقلاب المشئوم الذي نفذه المرتزقة الإنفصاليون في عدن بإيعاز إماراتي، في أغسطس الماضي، والذي قوّض معه المؤسسات الحكومية وعرقل الانتعاشة الاقتصادية وأصابها بنكسة لا تزال تعاني منها حتى اليوم.
من جانبه سخر الباحث والخبير الاقتصادي، الدكتور عبدالله الشعيبي، من الاتهامات الباطلة التي يسوقها فريق التآمر في الحكومة الشرعية ضد العيسي.
وقال الشعيبي: ” يتلقى الشيخ العيسي الاتهامات هنا وهناك من الكارهين له والموالين للشرعية التي ينتمي لها بحكم موقعه كمستشار لرئيس الجمهورية حتى تحول إلى عدو لدود وخصم عنيد لكل هؤلاء وهذا بصراحة لا يليق بهم، فواقع الحال لا يتسق مع تلك الإتهامات الموجهة له والمراد منها تشتيت و صرف الأنظار عن الحقيقة”.
وأضاف: ” هؤلاء يتهمونه بهتاناً بالاحتكار والحقيقة أنهم هم الفاسدون والفاشلون ويحاولون رمي فشلهم وفسادهم على غيرهم”.
ويضيف: ” العيسي قبل أي شيء تاجر ومن حقه أن يتاجر في أي شيء مشروع وينمي رأس ماله.. هو يقوم بعمله بأفضل طريقة ممكنة، وهؤلاء الفاشلون الفاسدون يشاهدون نجاحاته ولا يستطيعون مجاراته في هذا الميدان، ثم يلجئون لتدبير المكائد والدسائس”.
وتابع: ” حين تعجز الدولة في التحكم بمواردها ومسؤولياتها المجتمعية فلا يمكن لرجل المال والأعمال أن يجازف بثرواته دون مقابل بل يسعى لتنمية تجارته وهذا حق طبيعي له ما دامت الظروف مهيأة له ، وهنا كان الحق مع الشيخ العيسي في تحمل مسؤولية استيراد مادة النفط وغيرها، باعتباره أقدر من يقوم بهذه المهمة الوطنية الجليلة”.
وختم قائلاً:” إن ضعف وفشل الحكومة وفساد رئيسها الذي أصبح حديث العالم هو من يتحمل مسؤولية تردي الأوضاع التي تمر بها البلاد حالياً والذي ستتحمل نتائجه الأجيال القادمة”.
تاجر يضع الربح آخر اهتماماته
لم يلتفت الشيخ العيسي لإغراءات السوق السوداء التي ازدهرت عقب الإنقلاب الحوثي في عام 2014م، بالرغم من أنه لو فعل لحقق من ورائها أرباحاً فلكية ولصار واحداً من أثرى أثرياء العالم، لأسباب عديدة أبرزها وضعه التجاري الممتاز إذ يعد أكبر وأهم شخصية اقتصادية في اليمن.
وحينما كان قادراً على احتكار تجارة النفط ووضع دولة بأكملها تحت رحمة سطوته المالية القوية لم يفعل. الأشد إدهاشاً أنه قام بالعكس تماماً، فدفع عنها ملايين الريالات لتتمكن السلطة الناشئة في عدن من شراء ما تحتاج إليه من الوقود طوال السنوات الماضية.
ويستذكر الناشط السياسي أمجد خالد المواقف الخالدة التي انفرد بها الشيخ العيسي دوناً عن غيره من التجار ورجال الأعمال الذين لو كانوا مكانه لكانت البلاد في مهب الريح حالياً.
ويقول: ” للعيسي أفضال جسام على الدولة اليمنية في عدن لا ينكرها إلا جاحد أو من في عينه عور، إذ يعد رجل الأعمال الوحيد الذي تعامل في تجارته مع الحكومة بالريال اليمني لا بالدولار في وقت كان يعد التعامل بالريال ضرباً من الجنون”.
وتابع: ” هل يعلم خصومه وخاصة رئيس الحكومة أن حكومته مديونة للشيخ العيسي بأكثر من مليار ريال سعودي هي قيمة النفط الذي اشترته منه بالآجل، ولم تسدد من هذه الفاتورة المهولة حتى قرشاً واحداً.. من هو التاجر الذي قد يقدم على مثل هذه التضحية الجبارة سوى الشيخ العيسي؟ لا أحد”.
وأضاف: ” هذا فضلاً عن مليارات الريالات التي صرفها الشيخ الجليل في تنشئة النواة الأولى لقوات الحماية الرئاسية ودعم المنطقة العسكرية الرابعة وكذا وزارة الداخلية.. طوال سنوات والشيخ يصرف عليهم من حر ماله إعاشات وتغذية وتموين، ليأتي الغر الفاسد معين ويتجرأ بكل فجاجة على توجيه الاتهامات صوب أشرف من أنجبته اليمن.. هزلت والله”.
ويرى الناشط الشبابي أحمد المعافا أن تصدّر معين وأمثاله من الفاسدين واجهة المشهد ضد العيسي جاء بعد توجيهات صارمة تلقاها رئيس الحكومة من أبوظبي، بضرورة التحرك وتضييق النطاق على شركات العيسي.
وفي هذا الصدد قال: ” من المعلوم لدى عموم اليمنيين أن معين صعد إلى رئاسة الوزراء بضوء أخضر إماراتي، بعد أن قدم لهم فروض الطاعة والولاء، ووعدهم بأن يكون رجلهم في الحكومة الشرعية، في أعقاب إقالة رئيس الوزراء السابق، الدكتور أحمد عبيد بن دغر”.
وأضاف: “لقد كرّس معين منذ تعيينه رئيساً للوزراء كل جهده على تحجيم الدور الكبير الذي يمثله العيسي في السلطة الشرعية والدولة اليمنية بشكل عام. ولهذا فقد أوقف كل الأوامر التي أصدرها الرئيس هادي بصرف مستحقات الشيخ العيسي على الحكومة، وهو تصرف لا يقوم به سوى اللصوص”.
وتابع: “معين هو الخنجر الإماراتي المسموم في جسد الشرعية، ولو لم تتم إقالة هذا العميل فإن القادم سيكون أسوأ بكثير”.
ويصف الصحفي علي السامعي رئيس الوزراء معين بهذه الكلمات: ” لقد انسلخ معين من وطنيته بالتواطؤ مع الخارج ضد بلده ثم من هويته بمحاولة تمرير المشاريع التشطيرية التقزمية والسعي لإبقائها طيّعة لنزوات حكام الإمارات ثم من مسئولياته بإطلاقه العنان للفساد والفاسدين للتغول والعبث بالمشهد، والتعامل مع كل قوى الهدم باعتبارها أمراً واقعاً، وأخيراً انسلخ من شرفه بعد أن تنكر لكل رجال الدولة الشرفاء، وعلى رأسهم العيسي”.
