قبيل انطلاق أعمال مؤتمر الحور الوطني، وتحديداً في 18 مارس 2013م، لم يكن رئيس الوزراء اليمني الحالي، الدكتور معين عبدالملك شيئاً مذكوراً على الساحة الوطنية. عاش في الظل حتى انطلق الحوار الوطني، وانطلق بعده مشواره السياسي بسرعة الصاروخ ليصل في ظرف خمسة أعوام إلى أهم وأرفع منصب سياسي في اليمن دون رئاسة الجمهورية، متربعاً على عرش الحكومة اليمنية منذ أكتوبر 2018م وحتى الوقت الراهن.
الرجل الذي كان نكرة في عالم السياسة قبل 2013م، حضر في التعيينات واللجان الحكومية بعد ذلك، أكثر من مرة، وبرز بأنشطة مرتبطة بمشاريع تنموية تدعمها السعودية والعديد من المناسبات.
وخلافاً لرؤساء الحكومة السابقين في السنوات الأخيرة على الأقل، يتحدر معين عبدالملك البالغ من العمر 40 عاماً، من محافظة تعز المحسوبة على شمال اليمن.
وفي الأعوام الأخيرة وقبيل اعتلائه رئاسة مجلس الوزراء، شغل معين عبدالملك منصب نائب لوزير الأشغال العامة والطرق، حتى إبريل/نيسان2017، وعُين بقرار رئاسي وزيراً في الموقع نفسه، ونائباً لرئيس لجنة التنسيق والمتابعة والمشاريع والتنموية.
معين وكتيبة الجراد!
الشاب الذي لفت الأضواء بسبب صعوده السريع في دهاليز السياسة وغوصه في عمق دوائر القرار لفت إليه الأنظار، إلا أن ما شد الانتباه إليه بشكل أكبر كان انغماس إدارته منذ أول يوم لها في السلطة في عمليات النهب المهول والمريع للمال العام، حيث سجل الفساد في عهده الذي لم يمض منه سوى عام واحد فقط مستويات قياسية ومرعبة.
ولعل ذلك ما حدا بكثيرين إلى السخرية من المقولة الشهيرة لرئيس الوزراء في عهد علي عبدلله صالح، عبدالقادر باجمال، حيث قال: من لم يسرق في عهد صالح فلن يستطيع أن يسرق بعدها. لقد أثبت معين بطلان هذه المقولة، كما أثبت وبجدارة أنه “سارق” و “فاسد” من الطراز الرفيع، واستطاع في بضعة شهور تحقيق ما عجز فاسدون عن تحقيقه في عهد صالح في سنوات.
وقاد معين ومعه ثلة من عتاولة الفساد والنهب، ومن أبرزهم رجل الأعمال نبيل هائل سعيد، وقيادة البنك المركزي اليمني وكذا عدد من المصارف الخاصة كمصرف الكريمي ومصرف التضامن، قاد بالشراكة معهم حملة شعواء ضد كل ملامح التعافي الاقتصادي للدولة وحقق عبر الصفقات المشبوهة التي احترفها ثراءاً هائلاً في فترة زمنية قصيرة.
وقد وصف قطاع واسع من اليمنيين هذا اللوبي بأنه “كتيبة جراد” زحفت على كل موارد الدولة وقضمتها ولا تزال دون هوادة ولا ملل.
ولعل من أبرز الشواهد الحية عن حجم السرقات التي ارتكبها معين وكتيبة الجراد ما كشفه تقرير صادر عن لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي، والذي فضح تورط معين عبر متواطئين في البنك المركزي بعمليات نهب للمال العام وتحقيق أرباح شخصية مهولة من فوارق سعر الصرف للعملة.
وبحسب الوثيقة التي تداولتها مواقع إخبارية عدة، فقد بلغت فوارق الصرف خلال شهر نوفمبر فقط 2018 (أي بعد شهر من تكليفه بقيادة الحكومة)، نحو ثمانية مليار ريال يمني.
رسالة فريق لجنة العقوبات تضمنت مجموعة من الوثائق التي تخضع للتحقيق من قبل الفريق نتيجة عمليات فساد كبيرة أهمها عمليات التلاعب والمضاربة بالعملة الوطنية من قبل البنك المركزي حيث بينت إحدى الوثائق وجود فوارق بين أسعار السوق وأسعار الشراء تجاوزت مبلغ الثمانية مليار ريال يمني.
وقد أشارت تقارير عديدة إلى أن معين سيخضع للمساءلة والتحقيق من قبل اللجنة الأممية، وتوقع كثيرون بأن تطاله العقوبات كمثل من سبقه من أكبر عتاولة الفساد في اليمن.
يقول الصحفي محمد السماوي تعليقاً على أداء رئيس الوزراء: ” خلال شهور من قيادته دفة الحكومة أسس معين تركة عملاقة لفساد مالي كبير وفشل إداري مريع على مستوى هرم وقاعدة الأجهزة الحكومية المختلفة, فمن صفقات وقود الكهرباء المشبوهة إلى ضياع إيرادات الرسوم الجمركية والضرائب لشحنات الوقود المستورد إلى فساد الطاقة الكهربائية المشتراة على حساب المحطات المركزية وصيانتها”.
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس اللجنة الاقتصادية، حافظ معياد، كان قد بعث برقية في يناير الماضي إلى رئيس الوزراء، يطلب منه الموافقة على التمكين لهيئة مكافحة الفساد بالتفتيش والمراجعة على شبهات الفساد والتلاعب بفوارق الصرف، لكن معين اعترض على ذلك الطلب ورفض تمريره.
وقد نشرت لجنة العقوبات الدولية النتائج التي تحصّلت عليها بعد مراجعة أداء البنك المركزي مع عدد من البنوك الخاصة التي يربطها بمعين علاقات مشبوهة، ومنها بنك الكريمي وبنك التضامن.
الوثائق التي تحصّل عليها عدن نيوز تؤكد بأن رئيس الوزراء وعبر البنك المركزي قاد عمليات فساد لصالح البنكين السابقين وبمليارات الريالات. (ستنشر التفاصيل حول هذه النقطة في الحلقة القادمة).
معين ونبيل هائل سعيد.. شراكة يحكمها الدولار والتبعية
كشف تحقيق استقصائي نشرته مجلة “لوبوان” الفرنسية عن الثروة الهائلة التى يمتلكها نبيل هائل سعيد أنعم ، مؤكدة أن لديه علاقة برئيس الوزراء معين عبدالملك وعلاقتهما التي ترسخت جراء شراكتهما في عمليات فساد كبرى.
وأشارت الصحيفة الفرنسية إلي أن العلاقة التي تجمع معين عبدالملك مع نبيل هائل مبنية على التبعية لصاحب المال، واضافت ان نبيل هائل سعيد كان أحد الأسباب في تعيينه رئيساً للوزراء ,والذي قال عنه أحد الصحفيين أنه رجل ضعيف وأداة بيد السفير السعودي ونبيل هائل سعيد أنعم .
وتساءلت المجلة الفرنسية عن القدرة المالية لرئيس الوزراء معين عبدالملك حتي يتسنى له شراء فلة مكونة من 3 طوابق في 86 شارع “إينا” الرئيسي بباريس ويقع على بعد خطوات من “قوس النصر” وذلك في ديسمبر/كانون الأول 2018، بمبلغ 9.6 مليون يورو.
ورصدت دخل معين ، ووصفته بأنه لا يتعدى دخل أي موظف للدولة حيث يبلغ نحو 12 ألف دولار شهرياً، ليكفي أن يكون لديه منزل وسيارة وسائق فقط. وتساءلت المجلة من أين تلك الثروة الهائلة لذلك الموظف اليمني الذي يعاني بلده من حرب ومجاعة ؟.
وكانت “لوبوان” طرحت هذا التساؤل على معين عبدالملك خلال رسالة بريدية، إلا أنه رفض الإجابة عن هذا السؤال.
وتابعت مجلة “لوبوان” سؤالنا أيضاً أن املاك رئيس الوزراء لا يتضمن هذه الفلة فحسب، إنما عقارات وشركات مقرها المملكة العربية السعودية، وبدعم وتمويل من رجل الاعمال نبيل هائل سعيد أنعم.
