يبدو أن الحقيبة التي أحضرها مارتن غريفيث المبعوث الأممي الخاص لليمن، إلى الرياض هذه المرة، لن تكون كتلك الحقيبة التي ترافقه عادة في رحلاته المكوكية التي يلتقي خلالها الفاعلين واللاعبين الرئيسيين في الأزمة. إذ من المرتقب أن يدلي المبعوث بإحاطة عبر الدائرة الإلكترونية في الجلسة المجدولة لمجلس الأمن اليوم، كما سيعقد اجتماعات مع أطراف يمنية في زيارته المجدولة.
وسوف تصطبغ جلسة اليوم بطابع فريد، فهي أول مرة يحيط فيها المبعوث المجلس من العاصمة السعودية، إذ لم يسبق له أن أدلى بالإحاطة من خارج مكتبه في عمّان، باستثناء جنيف، منذ بدء ركضه لحل الأزمة التي تولى تمثيل الأمم المتحدة في دهاليزها منذ مارس (آذار) 2019. كما أن الإشارات الإيجابية التي ترد من المتحاورين في مشاورات اتفاق جدة (غير المباشرة) تدفع المراقبين إلى التفاؤل.
«اتفاق الحديدة» وكل ما يتعلق بفسيفساء تفاصيله سيكون حاضرا في إحاطة المبعوث، فهو تتويج جهوده المضنية التي انتهى إليها «اتفاق استوكهولم» الذي ولد من رحم المستحيل نهاية العام الماضي. مستجدات الاتفاق لعل أبرزها تعيين الجنرال الجديد أبهيجيت جوها، وإنشاء غرفة عمليات مشتركة لأول مرة بمشاركة الأطراف لتثبيت وقف إطلاق النار.
وليس جديدا أن الاتفاق يسير ببطء شديد، لكن الأوضاع القتالية، بحسب مراقبين، تشهد تحسنا في أسوأ حالاته يعد أفضل من السابق. غير أن الاتفاق لم يصل إلى التقدم الذي قد يعتبره البعض ملموسا.
وانتقلت أطراف مشاورات اتفاق جدة إلى العاصمة السعودية (والانتقال يغلب عليه الطابع التقني بحكم عودة الحكومة السعودية إلى مقرها الدائم في الرياض بعد أن كان مقرها الصيفي جدة خلال الفترة التي بدأت فيها عملية الحوار)، وتزامن مع ذلك دفع إلى ترجيحات بأن المبعوث سيكون ضمن الحاضرين إلى مراسم توقيع الاتفاق المزمع إعلانه قريبا، لكن مصدرا مسؤولا في مكتب المبعوث قال لم يتم توجيه دعوة إلى المبعوث لحضور التوقيع. وتقول مصادر أخرى إن الدعوات لم توجه بعد بشكل رسمي، ولم تستبعد أن يتم توجيه الدعوة إلى غريفيث.
وريثما تتضح صورة الاتفاق النهائية، تجدر الإشارة إلى أن المبعوث قد يتطرق إلى «التقدم الذي تحقق في هذا الملف»، لا سيما أن المهتمين بالملف اليمني يجمعون على أن الاتفاق سيشكل نقلة نوعية في الأزمة وسيخرج بحلول تدفع بتوحيد الصف وتوحيد الجبهة الداخلية اليمنية وأهدافها خلال المرحلة المقبلة.
ملفات أخرى ستكون في حضرة الخطاب الذي سيعده المبعوث، لعل أبرزها الملف الإنساني، وتحفيز الجميع على تسهيل الوصول إلى المساعدات، فضلا عن مسألة إطلاق سراح المختطفين والمعتقلين والأسرى، والخطوات الطفيفة أيضا التي شهدها هذا الملف، وهو جزء رئيسي من اتفاقات السويد. وقد يشير المبعوث إلى المبادرة التي أطلقها الحوثيون وهي ضمن سلسلة الصرعة الحوثية الجديدة المتمثلة بالمبادرات أحادية الجانب، والتي نفت مصادر يمنية أنها تلقفتها بجدية، متكئة على أن اتفاق السويد واضح ومساره هو الأسلم والأنجح لإطلاق الأسرى والمعتقلين.
