اتخذ مجلس الوزراء السعودي اليوم جملة من القرارات المتعلقة بالعمالة الوافدة والمخصصات المالية المقررة عليها.
وقرر مجلس الوزراء السعودي اليوم أن تتحمل الدولة لمدة 5 سنوات المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة بالمنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي وذلك ابتداء من 1 أكتوبر المقبل.
وجاء ذلك خلال جلسة للمجلس عقدها اليوم برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في قصر السلام بجدة.
