تستمر حتى اليوم الإمارات العربية المتحدة بدعم ما يعرف بالمجلس الانتقالي الجنوبي ومليشياته التي نفذت انقلابا على الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن.
تزامن ذلك مع دعوات المملكة العربية السعودية للحوار بين الانتقالي والحكومة اليمنية ورفضها للتصعيد في الجنوب فضلا عن تأكيدها أن زعزعة استقرار البلاد هو تهديد لأمنها واستقرارها والمنطقة ككل.
لكن الحكومة قابلت ذلك بموقف حازم رافض لأي حوار مع الانتقالي قبل انسحاب تلك المليشيات وتسليم مؤسسات الدولة وهو مالم يحدث حتى الآن.
ويبدو أن آمال الحوار تلاشت فقد نقلت رويترز عن مسؤولين يمنيين تأكيدهم أن محادثات جدة تعثرت وأن الجانبين بدأا في حشد القوات استعدادا للقتال.
ويؤكد وزير الداخلية أحمد الميسري أن الحكومة ستعود إلى عدن سواء كان ذلك بالسلم أو بالحرب وأن الجيش مستعد للقيام بالمهمة.
من جهته شدد نائب وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي على ضرورة أن يتم الوقوف أولا أمام انحراف دور الإمارات في التحالف العربي الذي تقوده السعودية بكل جدية وشفافية.. مؤكداً بأن ذلك هو الطريق الصحيح من أجل إنجاح أي حوار.
وتنفي حتى الآن الحكومة وجود أي حوار مع الانتقالي كونها -وفق المتحدث باسم الحكومة راجح بادي- ترفض المساومة أو النقاش حول الثوابت الوطنية وسلامة ووحدة الأراضي اليمنية.
خيارات مختلفة:
ومع كل تلك المعطيات يرى الإعلامي عبد الكريم الخياطي أن الحكومة أمامها عدد من الخيارات للتعامل مع تصعيد الانتقالي فهي كما يقول أمام معركة مصيرية تخص اليمن وكيانه وبقاء الشرعية.
وأفاد أن الشرعية أمام أن تستفيد من التضامن الشعبي والدولي اللذين حصلت عليهما لتفعيل ملفات مهمة خاصة أن الإمارات والسعودية قد كسبتا خصوما كثيرين في اليمن وعلى المستوى الدولي.
وشدد على ضرورة رفض الحكومة أي حوار مع الانتقالي إلا في نطاقات محددة لا تتعلق بسيادة البلد وأن لا تسمح إلا بحوار ندي مع الإمارات والسعودية واعتبار ذلك المجلس مجرد أداة بيد أبوظبي مستدلين على ذلك بتوقفه في مواقفه حسب إدارة البلد الداعم له.
وبحسب الخياطي فإن أي حوار صغر أو كبر مع الانتقالي يجب أن يكون أطرافه من الشرعية كلهم جنوبيون مع بعض التمثيل للشماليين لأن الشرعية غالبية مكوناتها وقيادتها جنوبية.
وأضاف “يجب أن يصحب ذلك تفعيل ملفات حقوقية وأمنية لمجلس الأمن عن انتهاكات الإمارات والمجلس الانتقالي ومليشياتها والاستشهاد بجنوبيين معتقلين أو مخفيين أو من أسرهم”.
ومن وجهة نظر الخياطي فإن الضغط على السعودية بأن أي محولة لإرغام الشرعية على أي اتفاقيات فسيدفع بها للاتجاه لمجلس الأمن وإعلان أن بقاء التحالف لم يعد مجديا وأن أدوات نضال اليمنيين ستختلف وستكون ضد الحوثي والتدخل الأجنبي.
وطالب الحكومة بضرورة فتح نوافذ جديدة مع كل الدول بلا استثناء للانفكاك من تحكم التحالف.. مؤكدا على ضرورة عدم إهمال مغادرة الرئيس هادي للرياض والتهديد بالاستقالة في حال تم الضغط عليه للقبول بحوارات غير منطقية.
البحث عن تحالفات:
أما الباحث في الشؤون السياسية عدنان هاشم فهو يعتقد أنه لا يوجد خيارات جيدة للشرعية في ظل استمرار التصعيد الإماراتي لكنه رأى أن حصولها على دعم سعودي عبر بيان المملكة الأخير يفترض أن يترجم ذلك على الأرض من أجل مواجهة “التمرد المسلح”.
وبدون ذلك يمكن للشرعية القيام بعدة خيارات تتفق مع ما طرحه الخياطي بينها البحث عن تحالفات إقليمية جديدة ووضع السعودية أمام أمر واقع بطلب رسمي من المملكة بطرد الإمارات من التحالف والتوجه إلى مكان آخر غير الرياض لإدارة الحربين ضد الحوثيين وضد “الانتقالي الجنوبي”.
لكنه أكد أن تلك الخيارات مكلفة لكنها ستكون في حال لم تقدم السعودية دعماً كافياً للحكومة من أجل استعادة سلطة الحكومة.
وأيد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفيث المحادثات التي ترعاها السعودية مؤكدا حثه الحكومة والانتقالي لاغتنام الفرصة وتسوية الخلافات سلميا على حد قوله.
وخرج الكثير من اليمنيين في الداخل والخارج خلال الأيام الماضية في مظاهرات رافضة للممارسات الإماراتية ومطالبتهم بخروجها من التحالف.
