أعلنت الحكومة الهندية الاثنين، عن إلغاء وضع الحكم الذاتي الدستوري لكشمير، بمرسوم رئاسي، في قرار من شأنه أن يؤدي الى تصعيد كبير.
وقال وزير الداخلية أميت شاه للبرلمان، إن الرئيس وقع مرسوما يلغي المادة 370 من الدستور التي تمنح حكما ذاتيا خاصا لولاية جامو وكشمير، ذات الغالبية المسلمة والواقعة في الهيمالايا.
ونص المرسوم على أن الإجراء دخل حيز التنفيذ “فورا”.
ويأتي القرار بعد ساعات من فرض إغلاق أمني في المنطقة التي يعاني فيها المسلمون من التهميش والحرمان والقمع.
من جانبه، ندد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، الاثنين، بقرار الحكومة الهندية إلغاء مادة في الدستور تمنح إقليم كشمير، حكما ذاتيا.
وقال قريشي في تصريحات صحفية من مكة، حيث يؤدي فريضة الحج، إن هذه الخطوة تنتهك قرارا صادرا عن الأمم المتحدة (دون تحديده)، بحسب وكالة أنباء “أسوشيتد برس”.
وفيما لم يرد بعد تعليق أممي على القرار، أضاف قريشي أن باكستان ستكثف جهودها الدبلوماسية للحيلولة دون تطبيق ذلك.
ويطلق اسم “جامو كشمير”، على الجزء الخاضع لسيطرة الهند، ويضم جماعات مقاومة تكافح منذ 1989، ضد ما تعتبره “احتلالا هنديا” لمناطقها.
ويطالب سكانه بالاستقلال عن الهند، والانضمام إلى باكستان، منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسامهما الإقليم ذي الغالبية المسلمة.
