أصدرت محكمة تخضع لمليشيا الحوثي في صنعاء حكما بإعدام اثنين من موظفي جهاز الأمن السياسي الذي يخضع لسيطرة الجماعة بحسب مصدر حقوقي.
وكشف المحامي والناشط الحقوقي عبدالرحمن برمان عن أن “المحكمة الجزائية” في صنعاء التابعة للحوثيين أصدرت حكما بإعدام شخصين يعملان في سكرتارية الأمن السياسي بتهمة “نقل معلومات للعدو”.
وأوضح برمان أن الموظفين هما فاروق عبدالله الحميري وطارق محمد الصوفي وتم النطق بالحكم عليهما في مبنى الأمن السياسي في جلسة سرية دون حضور محاميهما.
وقال برمان إن المحكومين الاثنين معتقلان في سجن الجهاز منذ حوالي ثلاث سنوات وتتهمهم الجماعة بتسريب معلومات إلى التحالف العربي الداعم للحكومة الشرعية وتزويده بإحداثيات ومعلومات عن تحركات الحوثيين العسكرية.
وأفاد بأن المحاكمة تمت دون محامين عن المتهمين رغم تقدم المحامي عبد المجيد صبرة للترافع عنهما وتوجيه المحكمة بحصوله على صورة ملف المتهمين إلا أن المحامي تفاجأ بصدور حكم الإعدام.
وقال المحامي برمان إن المحكمة التي أصدرت حكم الإعدام (المحكمة الجزائية) في صنعاء هي “قضاء استثنائي لا يجيزها الدستور اليمني والقوانين الدولية أنشأها النظام السابق لضرورة مكافحة الإرهاب واستهداف الحوثيين في الحروب السابقة من 2004 إلى 2010 وكان الحوثيون ينادون بإلغائها بعد أن مثل أمامها عدد من ناشطيهم وصحافييهم”.
وكان مجلس القضاء الأعلى التابع للحكومة المعترف بها دوليا قد أصدر قرار بإلغاء هذه المحكمة ونقل كافة القضايا إلى المحكمة الجزائية في مدينة مأرب.
وفي 9 تموز/ يوليو الجاري أصدرت ذات المحكمة أحكاما بإعدام 30 معتقلا وتبرئة ستة آخرين من الناشطين السياسيين المعتقلين لدى جماعة الحوثي منذ أربع سنوات.
