أعلن «تجمع المهنيين السودانيين»، السبت، 20 يوليو/تموز عن «اختفاء قسري لمئات المواطنين» في أعقاب أحداث فض اعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم في 3 يونيو/حزيران 2019.
جاء الإعلان عن ذلك في بيان صادر عن التجمع الذي يقود الحراك بالبلاد، اطلعت عليه الأناضول.
ولا يوجد إحصاء دقيق لعدد المختفين قسرياً عقب حادثة فض الاعتصام، إلا أن نشطاء نشروا صوراً لمفقودين في حادث فض الاعتصام.
وتعد صفحة «مفقود» أبرز الصفحات على موقع «فيسبوك» للبحث عن المختفين في حادثة فض الاعتصام.
ولم يصدر أي تعليق رسمي بشأن المختفين من السلطات السودانية.
وفي بيانه، قال «التجمع» إن «الاختفاء القسري الذي حدث للمئات من بنات وأبناء الوطن في أعقاب مجزرة القيادة بالخرطوم يعتبر وجهاً من وجوه الجريمة شديدة العنف، فهو جريمة ضد الإنسانية وضد حرمة النفس».
وأضاف أن «الاختفاء القسري جريمة تفوق القتل، لأن ذوي الضحايا لا يعرفون مصير أفراد عائلتهم المختفين، ويعيشون حالة من الذعر على ما آل إليه حالهم طيلة فترة اختفاء الضحية قبل معرفة مصيرها».
وتابع: «إننا لن ندَّخر جهداً في سبيل كشف الجناة في هذه المجزرة وتقصي آثارها المدمرة وتداعياتها».
وأشار «التجمع» إلى أن جدول الحراك لهذا الأسبوع «يأتي للتذكير بالتزاماتنا تجاه جميع الضحايا، والثورة لن تكتمل إلا بالوفاء بالعهد».
وحسب إحصاءات وزارة الصحة السودانية بلغ عدد قتلى فض ساحة اعتصام الخرطوم في 3 يونيو/حزيران الماضي، 61.
حيث قال مصدر قضائي سوداني إن لجنة التحقيق في أحداث فض اعتصام الخرطوم ستسلم النائب العام، الأحد، 21 يوليو/تموز تقريرها بعدما استكملت تحرياتها.
جاء الإعلان عن ذلك وفق ما صرح به للأناضول مصدر مطلع بالنيابة العامة السودانية، طلب عدم ذكر اسمه، كونه غير مخول له الحديث لوسائل الإعلام.
وفي 4 يونيو/حزيران 2019، بدأت لجنة التحقيق التي شكلها النائب العام السوداني الوليد محمد، استجواب عدد من الشهود في الأحداث التي شهدتها ساحة الاعتصام أمام القيادة العامة بالخرطوم قبل ذلك بيوم واحد.
وعلى مدى أيام عملها، استجوبت اللجنة 20 شاهداً، وتسلمت فيديوهات خاصة بفض الاعتصام.
وتضم اللجنة، وفق قرار النائب العام، رؤساء نيابات عامة، ووكلاء أعلى نيابات، ووكلاء أوائل نيابات، وممثلين للشرطة، وللقضاء العسكري.
وحسب إحصاءات وزارة الصحة السودانية بلغ عدد قتلى فض ساحة الاعتصام قرب القيادة العامة للجيش بالخرطوم في الثالث من يونيو/حزيران الماضي 61.
فيما حمّلت «قوى إعلان الحرية والتغيير»، قائدة الحراك الشعبي، المجلس الانتقالي العسكري الحاكم مسؤولية فض الاعتصام، وقالت إنه أسفر عن سقوط 128 قتيلاً.
والجمعة، أقر رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق عبدالفتاح البرهان بأن «ضباطاً كباراً» تورطوا في فض الاعتصام.
إلا أن البرهان نفى في تصريحات إعلامية أن تكون صدرت تعليمات من قادة المجلس بفض الاعتصام.
