عدن نيوز – متابعات
رفضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة ادعاءات بشأن تصرف الحكومة البريطانية بشكل غير قانوني في عدم تعليق بيع الأسلحة المسلحة إلى المملكة العربية السعودية وذلك حسبما ذكر على موقع قناة CNN الأمريكية.
وكان القرار الذي صدر اليوم الاثنين قد وضع حدا للقضية التي رفعتها “الحملة ضد تجارة الاسلحة” التي اتهمت الحكومة البريطانية بتوفير القنابل والطائرات المقاتلة التي استخدمتها السعودية في النزاع اليمني.
وقال محامون يمثلون الحملة أن السماح ببيع الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية يتناقض مع سياسة تصدير الأسلحة في المملكة المتحدة لإصدار التراخيص حيث يوجد “خطر واضح” بأن الأسلحة يمكن أن تستخدم لكسر القانون الإنساني الدولي.
وتقول المجموعة إنها ستستأنف القرار.
وسيكون الحكم بمثابة المنقذ للحكومة البريطانية التي تعد السعودية اكبر مشترى الاسلحة. فقد أفدت بعض التقارير أن الدولة الخليجية أنفقت أكثر من 3 مليارات جنيه استرليني (3.9 مليار دولار) على الأسلحة البريطانية
ووفقا للمحكمة، فإن الأدلة السرية التي يشار إليها باسم “المواد المغلقة” والتي لم يتم الإعلان عنها لاعتبارات تتعلق بالأمن القومي توفر دعما إضافيا قيما للاستنتاج بأن القرارات التي اتخذها وزير الخارجية بعدم تعليق أو إلغاء مبيعات الأسلحة إلى السعودية عقلانية .
هذا وتقود السعودية تحالفا من الدول العربية التي تقاتل المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن، الذين أطاحوا بالحكومة المعترف بها دوليا في أوائل عام 2015.
وذكرت الامم المتحدة ان ما لا يقل عن 10 الاف شخص لقوا مصرعهم فى الصراع الذى تلت ذلك.
وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية ان الحكم “يؤكد حقيقة ان المملكة المتحدة تتبع احدى اكثر نظم الرقابة على الصادرات قوة في العالم.
