شكل انكشاف أمر كل من “جورج نادر” و “راشد آل مالك” وهما الرجلان المشبوهان لولي عهد أبو ظبي الحاكم الفعلي لدولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد في الولايات المتحدة الأمريكية فضيحة مدوية لا تداعياته مفتوحة.
إذ بعد أيام قليلة من إلقاء القبض على جورج نادر مستشار محمد بن زايد في الولايات المتحدة بتهمة حيازة مواد إباحية للأطفال، انفجرت فضيحة إماراتية جديدة بعد الكشف عن جاسوس دفعت به الإمارات لأروقة البيت الأبيض للتحسس على إدارة الرئيس ترامب.
وهذه التطورات جعلت المراقبين والمحللين السياسيين يتساءلون عن تأثيرها على العلاقات الأمريكية الإماراتية.
الكثير من المحللين يذهبون إلى أن العلاقات بين البلدين -بعد فضيحة رجلي الإمارات جورج نادر وراشد آل مالك- لن تعود لسابق عهدها، وأنها وإن لم تؤد للقطيعة بينهما فإنها سيشوبها الكثير من التشكيك والفوضى والتوجس وانعدام الثقة.
ولم يستبعد المراقبون أن يلجأ الرئيس دونالد ترامب للتغطية على فضيحة الجاسوس الإماراتي آل مالك “رغم الغصة التي أثارتها بقلبه”، إذا رأى فيها وسيلة لتكسب المزيد من الأموال، كما فعل عندما غطى على جرائم السعودية والإمارات بحرب اليمن وجريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي وغيرها.
ومع ذلك شددوا على أن الولايات المتحدة لا تقتصر على شخص ترامب، وأن هناك مؤسسات أميركية لن تقبل بتجسس إماراتي عليها أو محاولة التدخل في السياسية الأميركية، لذلك فإن هذه القضية وإن أرجئت الآن لكنها ستفتح لاحقا وستوضع في الاعتبار عند صياغة العلاقة مع دولة الإمارات.
