نشر موقع أمريكي تقريراً مطولاً عن خفايا الصراع المحتدم مؤخراً بين السلطة الشرعية والإمارات في جزيرة سقطرى.
التقرير كشف في ثناياه عن سخط المملكة العربية السعودية تجاه الأطماع الإماراتية المستمرة في سقطرى ودورها في تقويض السلطات الشرعية في المحافظات المحررة، غير مستبعد حدوث مواجهة قد تكون “عسكرية” الرياض وأبوظبي في ظل المستجدات الحالية.
وينشر “عدن نيوز” النص الكامل للتقرير بعد أن ترجمه للعربية:
طوال فترة الحرب باليمن ظلت العلاقات بين الحكومة اليمنية والإمارات علاقات ظاهرية وتحالف بالمسمى فقط. في الواقع لقد اتسمت العلاقة بين الطرفين ، على أقل تقدير ، بأنها متوترة بسبب الرؤى المتضاربة لمستقبل اليمن بمجرد زوال غبار المعركة.
فالإمارات تدعم الفصيل الانفصالي جنوب اليمن والذين يهددون الوحدة القائمة بين الشمال والجنوب منذ عام 1990 في حين يسعى هادي إلى الحفاظ عليها. كما حدثت اشتباكات مسلحة بين الانفصاليين الجنوبيين والقوات الحكومية اليمنية. هذا بالإضافة الى تحالف هادي أيضًا مع فرع جماعة الإخوان المسلمين في اليمن ، حزب الإصلاح ، والذي تعتبره أبو ظبي منظمة إرهابية وتسعى إلى مواجهته بطرق مختلفة ، بما في ذلك تبني حملات اغتيال تستهدف قادة الحزب.
تعد محافظة أرخبيل سقطرى ذات الكثافة السكانية المنخفضة – نقطة شد وجذب جيوسياسي بين حكومة اليمن المعترف بها في الأمم المتحدة وأبو ظبي. في وقت سابق من هذا الشهر ، أدانت إدارة هادي الإماراتيين لإرسالهم نحو 100 من الانفصاليين المسلحين إلى سقطرى قادمين من عدن التي تسيطر عليها الإمارات. رداً على ذلك ، وصف وزير الخارجية الإماراتي أنور قرقاش الاتهام بأنه “أخبار مزيفة”.
وكانت السيادة على سقطرى موضع نزاع بين الطرفين في وقت سابق، حيث نشرت الإمارات في العام الماضي دبابات وقوات في حديبو (عاصمة سقطرى والميناء الرئيسي) بينما كان رئيس الوزراء اليمني آنذاك أحمد عبيد بن دغر يقوم بزيارة إلى الأرخبيل. أدان داغر تحرك أبو ظبي وطالب الشعب اليمني بالتعبير عن معارضته أيضًا. رداً على ذلك ، نظم المواطنون تظاهرات مطالبين بتأكيد السيادة اليمنية على سقطرى في مواجهة الأجندات الإماراتية لاستعمار الجزر.
أحالت حكومة هادي هذه القضية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ونتيجة لذلك ، اضطرت أبو ظبي إلى التراجع وإعلان اعترافها بالأرخبيل كإقليم يمني ذي سيادة. ولإزالة التوتر المتصاعد بين قوات الحكومة اليمنية والإماراتيين ، نشرت المملكة العربية السعودية قواتها في سقطرى وتوجيه تعليمات للقوات الإماراتية بمغادرة الجزيرة. على الرغم من أن هذا منع اندلاع العنف ، إلا أن التسوية التي أجريت في العام الماضي كانت هشة. في الواقع ، منذ ذلك الحين ، بقيت القوات الإماراتية في سقطرى بصفتها عضو في التحالف الذي تقوده السعودية. وفقًا لبعض المصادر ، لا تزال الإمارات تسيطر على الميناء والمطار الرئيسي للأرخبيل.
- صراعات النفوذ الجيوسياسية والإقليمية
على الرغم من أن سقطرى تجنبت حتى الآن السقوط في مربع الفوضى العنيفة التي ابتليت بها معظم الأراضي والمناطق في اليمن منذ عام 2014 ، إلا أنها لا تزال مصدر خلاف بين القوى المختلفة التي تتصارع لتأكيد سيادتها على الجزر. يوضح التصعيد الأخير للإماراتيين حول سقطرى كيف أن الأزمة السياسية في اليمن هي مصدر آخر للانقسام العميق داخل مجلس التعاون الخليجي الذي يمر بحالة موت سريري.
فحياد عمان فيما يخص الحرب باليمن لم يرض السعودية والإمارات اللتان تقودان التحالف العربي، وقوض كثيراً من العلاقات الثنائية بين عمان من جهة وبين السعودية والإمارات من جهة ثانية.
غير أن المساعي الإماراتية للسيطرة على سقطرى وغيرها من الأراضي في جنوب اليمن تضع أبوظبي في مواجهة مع الرياض. في هذا الصدد ، تتفق إدارة هادي والمملكة على ضرورة الحفاظ على الوحدة بين الشمال والجنوب ، الأمر الذي يتعارض مع أجندة الانفصاليين الجنوبيين الذين ترعاهم أبو ظبي.
وعلى الرغم من أن محافظ أرخبيل سقطرى رمزي محروس تعهد بمواجهة الإماراتيين ، إلا أنه ليس من الواضح ما الذي سيترتب على ذلك. يحاول المسؤولون حول هادي حاليًا إقناع الإمارات العربية المتحدة بالتركيز على محاربة المتمردين الحوثيين ، بدلاً من احتلال أو ضم الأرخبيل حيث لا وجود لأي حوثي أو أي تهديد على مصالح أبوظبي.
لم يتدخل السعوديون هذه المرة لمنع أي تصعيد للتوتر بين أبو ظبي وإدارة هادي. العاصمة التركية أنقرة لم تدن أيضاً أبو ظبي حتى الآن ، على الرغم من أن التنافس بين تركيا والإمارات العربية المتحدة آخذ في التزايد.
- مقاومة التمدد الإماراتي
تكشف الإجراءات الإماراتية تجاه سقطرى كيف يمكن أن تضع إستراتيجيات أبوظبي للسياسة الخارجية نفسها في مواجهة حليفها الوثيق ، المملكة العربية السعودية. أبو ظبي على استعداد لاتخاذ إجراءات جريئة تقوض مواقف الرياض دون النظر إلى رغبة السعودية في الحفاظ على وحدة اليمن. هذا الصراع على السلطة ، الذي يدور أيضاً في محافظة المهرة في أقصى شرق اليمن ، سيجعل من الصعب على المملكة العربية السعودية الحفاظ على التحالف العربي موحداً.
وعلى الرغم من العمل المشترك بين المملكة وحكومة هادي ابتداء من عام 2015 لمحاربة تمرد الحوثيين ، فإن لقيادة الإمارات العربية المتحدة مصالح في اليمن تمتد إلى أبعد من الجهود الرامية لسحق الحوثيين المتحالفين مع إيران. تتعلق هذه المصالح بأهداف أبو ظبي الجيوسياسية طويلة المدى فيما يتعلق بـجنوب شبه الجزيرة العربية وشرق إفريقيا والمحيط الهندي الأكبر. إن تعزيز هذه المصالح يتطلب من الإمارات ، التي ليس لديها البحر الأحمر أو البحر العربي أو خليج عدن أو ساحل المحيط الهندي ، تأمين موطئ قدمها الإستراتيجية في جنوب اليمن (بما في ذلك سقطرى) والقرن الأفريقي.
وعلى الرغم من أن سقطرى تقع بعيداً جداً عن دوائر الاشتباك في اليمن على مدى السنوات القليلة الماضية. إلا أن التوترات بين القوى القومية اليمنية ودولة الإمارات العربية المتحدة بشأن السيادة على سقطرى تتفاقم في أنحاء أخرى من البلاد.
ومع استمرار الأجندة “التوسعية” لأبوظبي في اليمن ، فإن صراع القوى هذا سوف يضع المزيد من الضغوط على اليمنيين للاختيار إما بين إخوانهم اليمنيين الذين يقاومون الأطماع الإماراتية في اليمن أو الميليشيات المتحالفة مع أبو ظبي التي تسعى لتشطير البلاد.
