طالبت مجموعة من المشرعين الأمريكيين، من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، النائب العام ويليام بار، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر وراي، بالتحقيق في جرائم حرب أرتكبها الجنرال الليبي المنشق خليفة حفتر، كونه مواطنا أمريكيا.
جاء ذلك في رسالة وجهتها المجموعة، بعد شهر واحد من امتداح الرئيس دونالد ترامب لحفتر خلال مكالمة هاتفية بينهما.
وواصلت قوات المشير الميدانية هجومها على الحكومة التي تدعمها الأمم المتحدة والولايات المتحدة في طرابلس.
وجاء في الطلب أن “مواطنا أمريكيا يقوض بشكل مباشر سياسة الولايات المتحدة في ليبيا، بما في ذلك دعم الولايات المتحدة لعملية الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة والحكومة المعترف بها دوليا في ليبيا. وفي الوقت نفسه، يُزعم أن قوات السيد حفتر ارتكبت جرائم حرب و”ألحقت المعاناة والقسوة غير الضرورية في أثناء العمليات العسكرية”.
وقع الطلب الذي أرسل إلى وزارة العدل من قبل خمسة ديمقراطيين في مجلس النواب؛ توم مالينوفسكي من نيوجيرسي، وجيرالد كونولي من فيرجينيا، وديفيد ترون من ماريلاند، وتيد ليو من كاليفورنيا، وكولين ألريد من تكساس، بالإضافة إلى جمهوريين؛ جو ويلسون من ساوث كارولينا وآن فاغنر من ميسوري.
