طالبت الحكومة اليمنية اليوم الأربعاء بضرورة مشاركتها في الاشراف والتحقق من عملية انسحاب الحوثيين من موانئ الحديدة.. مشددة على ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق الطرف المعرقل لاتفاق ستوكهولم.
وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي خلال جلسة مجلس الأمن، اليوم الأربعاء :”إن عملية انسحاب المليشيا الحوثية من الموانئ إن تمت دون إشراف ورقابة وموافقة لجنة تنسيق إعادة الانتشار بأطرافها الثلاثة ستشكل مخالفة لما تم التوافق عليه خلال الأشهر الماضية وهدم لجهود المجتمع الدولي بما يقدم خدمة مجانية للمليشيا الحوثية لإعادة تكرار مسرحية الانسحاب الأحادية التي تم تنفيذها سابقاً في ميناء الحديدة بتاريخ 30 ديسمبر 2018.
وأضاف :”أن الحكومة اليمنية وهي تشير إلى قراري مجلس الأمن 2451 و 2452 اللذين انشأ آلية المراقبة والتحقق من تنفيذ اتفاق ستوكهولم والمتمثلة في لجنة تنسيق إعادة الانتشار (RCC) فإنها تؤكد على حقها في التحقق من أي خطوات يتم تنفيذها كجزء من اتفاق ستوكهولم والتدقيق في كشوفات قوات خفر السواحل التي تستلم الموانئ بعد انسحاب الحوثيين منها وذلك قبل الشروع في أي حديث حول أي خطوات تالية”.
وتابع: “من حق الحكومة مراقبة الانسحابات وفق قرارات مجلس الأمن وعبر لجنة تنسيق إعادة الانتشار ولا يكفي أن يقوم رئيس اللجنة مايكل لوليسغارد بتقديم ملخص لما يجري”.
وطالب السعدي “بالعودة إلى مسار الاتفاق وتنفيذ عمليات إعادة الانتشار وفقاً للمفاهيم المتفق عليها”.. مشدداً على ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق معرقل اتفاق ستوكهولم والذي سيشكل في حال تنفيذه بارقة أمل كإجراء مهم لبناء الثقة والتوصل إلى حل سياسي شامل.
وجددت الحكومة تمسكها بالقرارات 2216 و 2451 و 2452 ونص وروح اتفاق ستوكهولم بكافة مكوناته حول الحديدة وتفاهمات تعز وإطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين والمختطفين والمخفيين قسراً والواقعين تحت الإقامة الجبرية.
وقال السعدي إن “تهرب المليشيا الحوثية من تنفيذ اتفاق المرحلة الأولى الذي تم التوافق عليه في ما يعرف بمفهوم العمليات للمرحلة الأولى والذي قدمه الجنرال لوليسغارد رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار ووافقت عليه الحكومة اليمنية والمليشيا الحوثية والذي يحدد آليات ومناطق إعادة الانتشار والمسافات المحددة بالمواقع والخرائط ويحدد دور لجان الرقابة المشتركة وآليات التحقق وكافة التفاصيل الفنية واللوجستية والذهاب في طريق أحادي بعيداً عن مفهوم العمليات وخارج الاتفاقات هو محاولة من المليشيا الحوثية لتنفيذ الاتفاق وفق رؤية خاصة لا تحكمها أي مرجعية وبعيداً عن أي توافقات”.
